ألمح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم /الخميس/ إلى احتمال قيام حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم باستجواب رئيس الوزراء الأسبق يوشيرو موري بشأن فضيحة الأموال السياسية التي كشف عنها أواخر العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء الياباني -في جلسة برلمانية- إن موري "من الممكن إدراجه كهدف لتحقيق الحزب الديمقراطي الليبرالي" لأنه "مطلوب لتوضيح المسؤولية السياسية"، بينما امتنع عن التعليق على ما إذا كان الزعيم السابق متورطا في الفضيحة.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) إلى أن الحزب الحاكم تعرض لتدقيق مكثف لأن بعض من مجموعاته -مثل أكبر فصيل كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي- قد يقم لسنوات بالإبلاغ عن أجزاء من الدخل من الأحزاب التي تجمع التبرعات، مما أدى إلى خلق أموال غير شرعية في هذه العملية.

يذكر أن موري -الذي ترأس الفصيل من ديسمبر 1998 إلى أبريل 2000 ومن مايو 2001 إلى أكتوبر 2006- يشتبه في أنه قام بصياغة المخطط، على الرغم من أن كبار أعضاء المجموعة زعموا أنهم لا يعرفون متى بدأت ممارسة عدم الإبلاغ عن الأموال بشكل غير قاوني.

ومع إشارة الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى أن هذه العادة ربما استمرت لأكثر من 20 عاما، طالبت أحزاب المعارضة باستدعاء موري، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة عام تقريبا اعتبارا من أبريل 2000، إلى البرلمان كشاهد محلف.