أيد 67 نائبا اقتراح قرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961" في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، والذي تبنته الخميس الجمعية الوطنية الفرنسية.

وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

كذلك "تمنى" النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)" في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".

والاقتراح حظي بدعم اليسار وحزب "النهضة" الرئاسي و"الحركة الديمقراطية" الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى". 

يذكر أنه في اكتوبر 2021، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه الوقائع معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية.

في عام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا اولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".

من جهة أخرى، يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.

وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أبريل".