أظهر تقريران، صدرا أمس الاثنين، أن قطاع التصنيع الأمريكي في أقوى وضع له منذ عام 2022، مما يشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة المبالغ المدفوعة وانتعاش الأسعار، ويترتب على ذلك التأثير على معركة التضخم التي تجري في واشنطن، خاصة في ظل التباطؤ الأخير في انخفاض معدل التضخم في قراءات يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب وكالة /بلومبيرج/، فقد شهد نشاط المصانع الأمريكية توسعا غير متوقع في مارس الماضي، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، وذلك بفضل انتعاش كبير في الإنتاج وقوة الطلب، في حين ارتفعت تكاليف مدخلات الإنتاج.

وذكرت /بلومبيرج/ أن مؤشر التصنيع الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي قد ارتفع بمقدار 2.5 نقطة، ليصل 50.3 الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر، التي تزيد عن 50 نقطة، إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

ووفقا للبيانات الصادرة أمس الاثنين، فإنه على الرغم من أن قراءة المؤشر بالكاد فوق مستوى 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، إلا أن ذلك يعني الفكاك من 16 شهرا متتالية من انكماش نشاط المصانع، وتجاوز مؤشر مارس جميع التقديرات في استطلاع لرأي اقتصاديين أجرته /بلومبيرج/.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 48.4 نقطة فقط، إلا أن قراءته تجاوزت جميع تقديرات المحللين الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم.

وشهد الإنتاج انتعاشا كبيرا عن الشهر السابق بمكاسب قدرها 6.2 نقطة، وهي الأكبر منذ منتصف عام 2020، حيث بلغ نمو الإنتاج 54.6 نقطة، وهو الأقوى منذ يونيو 2022.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ارتفع خلال مارس الماضي إلى 50.3 نقطة مقابل 47.8 نقطة خلال فبراير الماضي.

وعاد قياس الطلبيات الجديدة إلى منطقة التوسع بعد انكماشه في فبراير، في حين انكمش مقياس التوظيف في المصانع بشكل أقل في مارس مقارنة بالشهر السابق، وفي هذا الاطار نقلت /بلومبيرج/ عن تيموثي فيوري رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة الإمدادات، قوله إنه لا يزال الطلب في المراحل الأولى من التعافي، مع وجود علامات واضحة على تحسن الظروف.

وسجلت تسع صناعات نموا في شهر مارس، على رأسها مصانع النسيج والمعادن اللافلزية والمنتجات الورقية والبترول، فيما كان هناك انكماش في ست صناعات، بما في ذلك الأثاث والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، والمعدات الكهربائية.

وقد أعرب المديرون التنفيذيون لإدارة المشتريات والإمدادات في الولايات المتحدة مؤخرا عن تفاؤلهم بشأن التوقعات الخاصة بالتصنيع. ويوضح نمو الطلبيات الأكثر ثباتا مرونة الطلب الاستهلاكي والاستثمار التجاري، ويشير إلى أن الشركات قد خطت خطوات واسعة لجعل مستويات البضائع في مخازنها تتماشى مع المبيعات.

من جانبها، ذكرت شبكة "ياهو فايننس" (Yahoo Finance) أن قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن شركة "اس اند بي جلوبال" أظهرت أمس أن إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له منذ 22 شهرا في مارس الماضي. وبلغ المؤشر الأوسع لنشاط التصنيع للشركة 51.9 في مارس، بانخفاض طفيف عن القراءة التي سجلها في فبراير البالغة 52.2، والتي كانت الأعلى منذ يوليو 2022.

ونقلت الشبكة عن كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في "اس اند بي جلوبال" أقواله، إن القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي للشركة تظهر تحسنا مشجعا في ظروف الأعمال في شهر مارس، مما يضيف إلى الدلائل التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه يتوسع بوتيرة قوية مرة أخرى في الربع الأول من هذا العام.

وكتب أوسونج كوون استراتيجي الأسهم في بنك أوف أمريكا في الولايات المتحدة وكندا، في مذكرة للعملاء الشهر الماضي: "نرى علامات مستمرة على تحسن التصنيع، مما يشير إلى نهاية ثالث أطول تراجع في التصنيع في التاريخ"، وفقا لما أوردته "ياهو فايننس".

وحول انعكاسات ذلك على التضخم، ذكرت الشبكة أن التقارير التي صدرت أمس الإثنين قد تمثل تحديا لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، حيث ارتفعت الأسعار المسددة في قراءتي معهد إدارة الواردات الأمريكي وشركة "اس اند بي جلوبال".

وأشارت الشبكة إلى أن "اس اند بي جلوبال"، نوهت بأن متوسط أسعار البيع التي يفرضها المنتجون ارتفع بأسرع معدل له منذ 11 شهرا. كما ارتفع المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة لمعهد إدارة الواردات الأمريكي إلى 55.8 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.

ونقلت الشبكة تصريحات لخبراء اقتصاديين قولهم، إن هذا قد يكون مدعاة للقلق، نظرا للتباطؤ الأخير في انخفاض التضخم في قراءات يناير وفبراير الماضيين، حيث كان أبرزها الارتفاع الحاد بشكل خاص في أسعار السلع الاستهلاكية، والتي ارتفعت بوتيرة لم تحدث منذ 16 شهرا، مما يؤكد المسار الوعر المحتمل لخفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.