أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا يرصد أهم التكليفات الرئاسية التي صدرت لتمكين المرأة المصرية في عصرها الذهبي، خلال العشر سنوات الأولى لتولي الرئيس السيسي الحكم.
وجاءت كالتالي:
في عام 2014:
- تكليف المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي وأجهزة رئاسة الجمهورية بإعداد برنامج تدريبي احترافي على أعلى مستوى لتأهيل الشباب للمشاركة السياسية والمجتمعية ولخلق كوادر شبابية قيادية قادرة على تحمل المسئولية ومؤهلة على أساس علمى ويستهدف تأهيل حوالي 2500 شاب وشابة سنويا كمرحلة أولى من المنتظر اتساعها في المراحل التالية للمشروع.
في عام 2016:
- تكريم الأمهات المثاليات والأم البديلة وأمهات الشهداء والأم لذوى الاحتياجات الخاصة تقديرا لجهدهن كقصص نجاح في الكفاح والعطاء
في عام2017:
- تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية.
- تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق "تحيا مصر"، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعي لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا، على أن يتم تخصيص مبلغ "٢٥٠ مليون جنيه" لصالح هذه المبادرة.
- تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا، من خلال برامج دعم ميسرة. يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، بقيمة ٥٠ مليون جنيه"، لإتاحة البنية التحتية التي تيسر على المرأة والأسرة الحياة اليومية في القرى الأكثر احتياجاً.
- تكليف الحكومة بإتاحة مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع الاستمرار في التوسع في برامج التغذية المدرسية
في عام 2018:
- تكليف بحركة منظمة لإعداد وتجهيز أفضل الكوادر بحيث تتقدم الصفوف بالاعتماد على معايير الكفاءة والأمانة والإخلاص والشرف
- تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات كافة الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر .
في عام 2019:
- دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها
- تكليف الحكومة بوضع التشريعات المناسبة. التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونية. والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف
- قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.
- اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصا للعمل.
- في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب المسئوليات الزواج، تكليف بالتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
- دراسة تعديل قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك
- في ضوء فخرنا جميعًا بتمثيل المرأة ودورها في البرلمان وفي الحكومة، بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر، فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جنبا إلى جنب مع جهود أبنائها.
- تكليف وزارة الصحة مع المجلس القومي للمرأة بالقيام بعمل دراسة إمكانية إجراء المسح الشامل للاطمئنان علي سيدات مصر ومكافحة سرطان الثدي
في عام 2020:
- توجيهات السيد الرئيس للتعامل مع الأزمات ومنها أزمة كورونا.
- مطالبة الحكومة بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلة السيدات العاملات بتنظيم ساعات عملهن لتناسب وضع الأبناء خلال الدراسة
في عام 2021:
- قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانوني للزواج
- قيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل المواصلات العامة كافة.
- قيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل المراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.
- مالي. تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي
- اتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة في الحد منها بالاضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- توجيه للمجلس القومي للمرأة بالقيام بحملات توعوية على الأرض بالقرى والمحافظات لتوعية المواطنين بمشروعات البنية التحتية لمبادرة حياة كريمة وأهميتها للارتقاء بمستوى معيشة الأسر في تلك المجتمعات.
- تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار. سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.
- توجيه المجلس القومي للمرأة بالعمل على التوعية والتثقيف للاسر والتمكين الاقتصادي للمرأة في نطاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
- تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام الضمان جودتها.
في عام 2022:
- دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة.
- تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال
- مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل.
- الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها.
- إجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
- الإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
- التوسع في تغطية الأمهات المعيلات والنساء المسنات والنساء ذوات الهمم القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.
- تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.
- تكليف وزارة التضامن الاجتماعي، لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة 2023 صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة، أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم.
- قيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
- قيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائي الخاص بذات التكليف
- تكليف بإقامة إحتفالية "قادرون بإختلاف".
- إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.
- قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء. ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة.
في عام 2023:
- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.
- التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.
- التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل
- تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية
- تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر
- حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل
- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر.