أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تبدأ اليوم مع أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية أخرى، مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي الذي يتبعه بالقطع تنمية حقيقية وكبيرة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.
وأشاد النائب -في تصريح اليوم الثلاثاء- بكلمة الرئيس عقب أداء اليمين الدستورية، والتي تعتبر خريطة عمل مستقبلية جامعة لكل النقاط، حيث شدد الرئيس السيسي على أمن مصر القومي وتطرق لأهمية استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
ونوه بتأكيد الرئيس السيسي على تبني استراتيجيات تعزز قدرات مصر الاقتصادية وصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وقال سالم إن توجه الرئيس العام يؤكد صلابة الدولة المصرية وقدرتها على المواجهة في ظل ظروف كلنا نعلمها، حيث أشار الرئيس بضرورة تبني إصلاح مؤسسي يهدف لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة من خلال ترشيد الإنفاق والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع تعظيم الاستفادة من الثروات البشرية من خلال جودة التعليم ومواصلة تفعيل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التامين الصحي الشامل.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الرئيس لا يألو جهدا في دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك زيادة مقررات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل لتصبح ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٣٠ مليار جنيه ، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
وأبدى النائب تفاؤله خاصة وأن الفترة الماضية من حكم الرئيس شهدت تقدما ملحوظا على كافة الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبري والبنية التحتية ولولا ما مر به العالم من ظروف صعبة أثرت في اقتصاديات العالم كله لكان وضع مصر الآن أفضل اقتصاديا بكثير.