منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية الحكم  سعي للعمل علي عوده الأمن والأمان للوطن ووجه أجهزة وزارة الداخلية بإحباط مخططات الجماعات المحظورة التي استهدفت إسقاط الدولة عن طريق وارتكاب العديد من الجرائم أبرزها خطف وتعذيب وتهديد للمصريين في اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، وإلقاء الأطفال من أعلى سطح المنازل بالإسكندرية في 5 يوليو 2013، واغتيال 11 من رجال الشرطة بكرداسة بينهم المأمور ونائبه في 14 أغسطس 2013، وحرق نحو 64 كنيسة في أغسطس 2013، واستهداف رجال الشرطة فى فض الاعتصام رغم فتح الممرات الآمنة لهم، وأحداث رمسيس الأولى التي خلفت "7 وفيات و261 مصابًا"، وأحداث مسجد الاستقامة 22 يوليو 2013 التي خلفت "وفاة 9 وإصابة 22 "، وأحداث المنصة 26 يوليو 2013 التى تسببت في "عشرات الوفيات والمصابين"، واغتيال النائب العام الراحل هشام بركات 29 يونيو 2015 في رمضان، وارتكاب سلسلة من التفجيرات واستهداف الأمكنة والشخصيات العامة، وغيرها من الجرائم الإرهابية وإراقة الدماء تحت شعار "إما نحكمكم أو نقضي عليكم".

كما نجحت الجهود عقب ثورة 30 يونيو في القضاء على 992 بؤرة إرهابية وانتهاج الضربات الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية، وسقوط مسؤولي التنظيمات الإرهابية "أجناد مصر وكتائب حلوان"، وتطهير الصحراء من معسكرات الإرهابيين، وسقوط حبارة وهشام عشماوي، وسقوط منفذي حادث النائب العام ومحاولة استهداف وزير الداخلية الأسبق والشخصيات العامة، والقضاء على الأجنحة المسلحة للجماعة مثل "حسم ولواء الثورة".
 
هذه الجهود ساهمت بشكل كبير في تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادث عام 2014 إلى 22 عام 2017، وتلاشيها حتى عام 2023 فالضربات الاستباقية للأمن الوطني ساهمت في حفظ الأمن الداخلي للبلاد، فهي تبعث دائمًا برسائل طمأنة للشعب المصري بأكمله وقضت تمامًا على أوهام وخرافات تلك الجماعات في تنفيذ مخططاتها وأهدافها الخبيثة لنشر الفوضى والخراب كما ساهمت في حفظ الأمن الداخلي للبلاد،  وعودة الهدوء للبلاد والتمهيد للمشروعات والإنجازات.