بالتزامن مع تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة 6 سنوات، قال الدكتور سامح هلال، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة في الجمهورية الجديدة ستكون مطالبة بخفض التضخم من 45% إلى 25% وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي، مما يعود بالإيجاب على أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، كما يجب أن يكون التوجه إلى زيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلي وزيادة المعروض بحيث يكون هناك فائض للتصدير.

وأضاف الخبير في تصريحات خاصة لـ «بوابة دار الهلال»، أن زيادة الإنتاج سوف تساهم في زيادة التصدير ومن ثم سيكون هناك زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة خاصة في الجمهورية الجديدة يفضل الاهتمام بالتصنيع الإلكتروني والتكنولوجية فهو الاتجاه العالمي خلال الفترة الحالية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى، خلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، في مقر مجلس النواب بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

تضمنت كلمة الرئيس مواصلة العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وأيضا  تعظيم الاستفادة من ثروات مصر وزيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج الرامية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز مراحل مبادرة حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر با يحقق تحسنا في معيشة المواطنين.

ونوه خلال كلمته إلى  الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع وتطوير المناطق واستكمال برنامج سكن لكل المصريين.