تتوسع الدعوات الدولية المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بسبب المجازر بحق أهالي قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

ففي أمريكا، وقعت النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، الجمعة، على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونجرس إلى الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي".

وجاء في الرسالة "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة، والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه". 

 ألمانيا

في الوقت نفسه، رفع محامون وحقوقيون ألمان دعوى قضائية عاجلة في محكمة برلين الإدارية نيابة عن فلسطينيي غزة ضد تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل مطالبين ألمانيا بوقف تسليم أسلحة إلى إسرائيل على الفور.

وجاءت الدعوة المرفوعة ضد الحكومة الألمانية، لحملها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، مستشهدين بأن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي. 

وقدمت عدة منظمات -منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة- الدعوى أمام المحكمة الإدارية في برلين. 

وقال المحامون، إن شحنات الأسلحة والدعم اللذين قدمتهما ألمانيا لإسرائيل ينتهكان التزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.

واستشهدوا بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي، والذي طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع حدوث أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

فرنسا

أما في فرنسا، فقد طالب 115 برلمانياً، الرئيس إيمانويل ماكرون، بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وذكروا في رسالة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفاً في الأيام المقبلة(آخر إحصائيات صحة غزة تظهر وصول أعداد الشهداء إلى 33.091).

وذكرت الرسالة، أن العديد من نواب المعارضة طالبوا حكومة بلادهم تقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى الجيش الإسرائيلي في ظل ارتكابه "إبادة جماعية في غزة".

وأشارت إلى أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت "مواد عسكرية" تتعلق بالنظام الدفاعي إلى إسرائيل.

ودعا البرلمانيون، ماكرون، إلى التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة، من أجل المساهمة في السلام.

وأشاروا إلى أن دولا أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة.

وقالوا للرئيس ماكرون: "لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

 بريطانيا

وفي بريطانيا، وقع أكثر من 600 محام، بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة البريطانية العليا، على رسالة تدعو الحكومة البريطانية إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وتشير الرسالة، التي تم إرسالها إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي وتؤكد أنه يجب على الحكومة "وقف توفير الأسلحة وأنظمة الأسلحة لحكومة إسرائيل"، بحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية.

وقال الموقعون على الرسالة: "نشعر بالقلق من فشل حكومة المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذه النواحي".. مشيرين إلى أن تدهور الوضع في غزة واستنتاج محكمة العدل الدولية بوجود "خطر معقول لارتكاب لإبادة الجماعية" يجعل المملكة المتحدة المملكة المتحدة مُلزمة قانونا بالتحرك لمنع ذلك. 

حظر دولي 

وأمس الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قراراً بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.

ودعا القرار، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتاً مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.

وجاء تبني المجلس القرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.