أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام القرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وكان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وبعد أن حقق مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام نجاح مشهود في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم.
وجاء ذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الطفل ولذلك وللتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة صدر القرار متضمنا تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
جاء ذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفئات الأولى بالرعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وانطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل.