شهدت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في عدد عمليات التعقيم كوسيلة لمنع الحمل منذ إلغاء الضمان الدستوري للحق في الإجهاض على المستوى الفيدرالي قبل عامين، وفقا لدراسة نشرت يوم الجمعة.

فمن 2.8 عملية لكل 100 الف سيدة وعملية واحدة لكل 100 الف رجل في المتوسط ​​قبل إصلاحات قانون الإجهاض، ارتفع هذا العدد إلى 58 عملية لكل 100 الف سيدة و27 عملية لكل 100 الف رجل في بضعة أشهر.

ومنذ أن ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب تشكيلها، الحماية الدستورية للحق في الإجهاض في عام 2022، حظرت حوالي عشرين ولاية أمريكية الوصول إلى الإنهاء الطوعي للحمل أو قيدته بشدة.

وأصبحت مسألة الإجهاض منذ ذلك الحين موضوعا رئيسيا للحملة الرئاسية للانتخابات الامريكية المقبلة التي سيتنافس فيها الجمهوري دونالد ترامب مع الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

وتسلط الدراسة التي نشرت الجمعة الضوء على أن معدل التعقيم قد ارتفع بالتأكيد بالفعل في السنوات التي سبقت هذا القرار التاريخي.

لكن القرار أحدث قفزة مذهلة مع 58 عملية تعقيم لكل 100 ألف سيدة شهريا و27 لكل 100 ألف رجل، وفقا للدراسة التي تركز على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

ولكن بعد الصدمة الأولى التى احدثها تعديل قانون الاجهاض، عاد عدد عمليات التعقيم بين الرجال إلى معدلاته السابقة، في حين استمر معدل العمليات بين النساء في الزيادة بسرعة أكبر مما كان عليه قبل قرار المحكمة العليا، كما لاحظ الباحثون.

وقالت جاكلين إليسون، مؤلفة الدراسة الرئيسية من جامعة بيتسبرج، إن هذا الفرق الكبير "يعكس على الأرجح حقيقة أن الشابات يتحملن إلى حد كبير مسؤولية منع الحمل".

وأضافت في بيان: "إنهن يعانين بشكل غير متناسب من العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لحظر الإجهاض".

ومع ذلك، فإن إجراءات التعقيم بالنسبة للنساء هي أكثر تعقيدًا وتفوق تكلفتها بالنسبة لهن ما يتراوح بين ضعفين إلى ستة أضعاف تكلفتها بالنسبة الرجال، حسبما أشار مؤلفو الدراسة في بيان.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون الحق في الإجهاض، وهو ما يضعف الحزب الجمهوري قبل أشهر قليلة من الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.