قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن القضية السكانية تمثل أحد أهم الأولويات في جدول أعمال الحكومة المصرية، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها زيادة السكان على الموارد الوطنية.

وأشار إلى تلقيه تقريرًا حول الجهود المبذولة في تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضايا السكانية في الفترة بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024، بتركيز على ضمان الحقوق الإنجابية بهدف تقليل معدلات النمو السكاني.

وأكد آمنة التزامه بدعم هذا المشروع لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على دراسة الخصائص السكانية وتحديد أسباب زيادة معدلات الولادة، والعمل المشترك لسد الفجوات والتغلب على التحديات، وصياغة سياسة سكانية ملائمة لكل محافظة.

وأضاف أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات للإدارة المحلية لتنسيق الجهود ورفع الوعي حول مخاطر زيادة السكان وتأثيرها السلبي على التنمية والاقتصاد، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار إلى تفعيل الإطار المؤسسي للمشروع بالتشاركية وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتعزيز المنظومة المعلوماتية للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بالإضافة إلى دعم دور الشباب في وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرارات.

وأشار إلى جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في دعم اللامركزية من خلال التعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والجامعات لتحليل المشكلات ووضع خطط لحلها، وتعزيز الوعي بقضايا السكان والصحة الإنجابية.

وأوضح أن المتدربين بلغوا 2353 من "منسقي" السكان في المحافظات، وأن هناك تعاون مع الجامعات لإعداد البحوث المساعدة في وضع السياسات الملائمة، وتنظيم فعاليات لرفع الوعي بالقضايا السكانية والصحية، وتحسين الخصائص السكانية.

وختم آمنة بالإشارة إلى تكليف المحافظات بالتعاون مع مختلف الجهات لدعم المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية والسكانية للفئات المستهدفة، وتوجيه الجهود نحو مكافحة مشاكل التعليم والبطالة وزواج القاصرات وغيرها.