في خطوة قانونية حازمة، قدم سلامة محمد سلامة، المستشار القانوني للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد موقع "جلوبال إيكونومي"، معتبرًا تصرفاته في نشر أخبار كاذبة ومضللة تجاه النائب خطوة مشينة ومخالفة صريحة للأخلاق الصحفية والأنظمة القانونية.

وأوضح المستشار القانوني أن الموقع المذكور لم يتوقف عن ترويج معلومات غير صحيحة وتضليلية حول وجود تحفظات بنكية على أرصدة النائب أبو العينين، مما يشكل تصرفًا قانونيًا مرفوضًا ومخالفة صارخة لمبادئ الإعلام النزيه.

وأشار المستشار إلى أن النائب لم يتعرض لأي حجز بنكي حاليًا، مؤكدًا أن الموقع قام بنشر أخبار كاذبة من دون أي دليل أو بيانات صحيحة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للأمانة الصحفية واستخدامًا مشوهًا لحق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة.

وفي تصريحاته، أكد المستشار القانوني استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة ضد الموقع المعني، ودعا جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحياد في تغطية الأحداث، مشددًا على ضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية والتحقق من مصدرها وقال المستشار القانوني إنه تم تحرير بلاغ رسمي ضد موقع جلوبال إيكونومي، الذي تعمد نشر معلومات كاذبة ومضللة، ولم يستند إلى أي بيانات صحيحة أو موثقة، ما يُعد تلفيقًا وإضرارًا بسمعة موكلي، حيث إنه من أكبر رجال الصناعة والاستثمار في البلاد، وله إسهاماته الوطنية البارزة على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، من واقع مركزه المعروف واستثماراته الوطنية التي تمتد من مصر لأكثر من 100 دولة حول العالم.

وشدد المستشار القانوني، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الموقع المذكور، متمسكًا بالحق القانوني والأدبي الذي تكفله الدولة المصرية من خلال الدستور ومواثيق الشرف الإعلامي الذي تكفل الحق وتحمي الحقيقة وتردع كل من تسول له نفسه التقوُل بالكذب والادعاءات الباطلة.

وقال المستشار القانوني، إنه بشأن الحجز المُدعى به فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ولا يوجد له أي أثر حاليًا، ولم يتم الحجز على أي أرصدة في البنوك، وأن طليقة موكله دأبت على وقائع سب وتشهير وإساءة واستعمال أجهزة الاتصالات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتم معاقبتها بموجب الحكم الصادر في الجنحة رقم 944 سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، وتم إقامة الدعوى 2016 لسنة 2024 ضدها بطلب تعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

وأوضح أنه توجد أيضًا دعوى مخاصمة مقيدة برقم 73 لسنة 141 ق ومحدد لنظرها جلسة 23 إبريل 2024.

وشدد المستشار القانوني على أن الأمر برمته معروض على القضاء، وكل محاولة للتشهير بأخبار غير دقيقة، تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية مدنيًا وجنائيًا.

كما تقدم المستشار القانوني، ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، من أجل إغلاق مثل هذه المواقع التي تثير البلبلة والأكاذيب وتسيء إلى الرموز الاقتصادية في مصر، مشيدًا بدور المجلس الأعلى للإعلام الذي يتسم بمواقفه الحاسمة وقراراته الرادعة تجاه مثل هذه التجاوزات التي لا تمت لمواثيق العمل الإعلامي ولا شرف الصحافة بصلة.

ويهيب المستشار القانوني للنائب محمد أبو العينين، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم المساس بسمعة موكله من خلال تناقل معلومات مضللة.