أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال أعمال المؤتمر الصحفي بواشنطن انه يتم العمل في الحكومة المصرية حاليا وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ فى ٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين من ٣,٢ سنة في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٤,٥ أو ٥ سنوات في يونيه ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل
واكد الوزير علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن:المؤتمر الصحفي انه يتم السعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا.