قال وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، إن القطاع الخاص يعتبر شريكًا رئيسيًا في مختلف المشروعات التي تستهدف التطوير، موضحًا أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وفتح المجال أمامه يأتي فى إطار استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركاتها التابعة ويسهم في تحسين الأداء والوصول إلى الإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص.
ووجه الوزير بالعمل على "استمرار" الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وإنجاز مشروعات الشراكة الحالية، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي المستمر للترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء الشركات القابضة بحضور قيادات الوزارة.