عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سلسلة من الجلسات المكثفة مع عدد من الشخصيات البارزة في المجال المالي الدولي، خلال فعاليات الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتمحورت الاجتماعات حول تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية لصالح مصر، وخاصة فيما يتعلق بتمويل وتنمية القطاع الخاص.

في إحدى اللقاءات، التقت المشاط، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وبحضور سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشؤون منطقة أفريقيا.

وشهد اللقاء مناقشة جهود تطوير التعاون المشترك بين مصر والمؤسسة، بما في ذلك دور المؤسسة كمستشار استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص.

كما تم التطرق لجهود تمكين القطاع الخاص في مصر ودعمه من خلال الدعم الفني والتمويل.

وخلال اللقاء أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بالشراكة القائمة مع مصر، مؤكدًا أن مصر لها قصص نجاح في التعاون مع المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية على أرض الواقع يمكن نقلها للدول الأفريقية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه المزيد من خطوط الائتمان للشركات المصرية، كما تركز مؤسسة التمويل الدولية على توسيع نطاق عملياتها على مستوى زيادة المساهمات والاستثمارات بما يعزز السيولة في السوق المحلية ويدعم شركات القطاع الخاص.

وفي لقاء آخر، ناقشت وزيرة التعاون الدولي الجهود المشتركة مع وكالة الضمان الاستثماري الدولية "ميجا"، مع التركيز على دعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية. أشاد مسؤولو الوكالة بالجهود المستمرة للحكومة المصرية في دعم أنشطتهم وأعربوا عن استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم في هذا الصدد.

تم أيضًا استعراض المشاريع الجارية والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة الدولية للتمويل ووكالة الضمان الاستثماري، وتم التركيز خلال ذلك على مشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة. وأكدت الوزيرة على أهمية دعم هذه المشاريع لتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

وأكد مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن الوكالة تعمل على استغلال الزخم الإيجابي في السوق المصري لاسيما بعد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها.

وفي هذا الصدد فقد تم بحث تنظيم ورشة عمل لمختلف الجهات المعنية للتعريف بخدمات الضمانات التي تقدمها الوكالة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر.

قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية منذ 2012.

وأعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.

بشكل عام، أبرزت هذه الاجتماعات التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية.