أكد وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الأحد، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لملف التدريب المهني، مشيرًا إلى أنها تنفذ بنجاح خطة "التدريب من أجل التشغيل" بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حث على ربط التدريب المهني بمتطلبات سوق العمل.

وأشار شحاتة إلى إطلاق مشروع "مهني 2030" منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وتوجيه مليون متدرب سنويًا نحو المهن المطلوبة داخل البلاد وخارجها.

وأكد الوزير أيضًا أهمية تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" بالتعاون مع شركاء التنمية لفهم احتياجات سوق العمل ومواكبة وظائف المستقبل.

جاءت تصريحاته خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة"، التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة لأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي أكد على دور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في التعامل مع التحولات التي يشهدها سوق العمل.

وتضمنت الورشة خلال اليوم كلمات ومداخلات لخبراء ومسؤولين من مركز المعلومات ووزارة العمل، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الأعمال والعمال واستشاريين في مجال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

بدأ الوزير كلمته في الورشة اليوم بالتأكيد على أهمية هذه الفعالية كخطوة حاسمة نحو إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وقدم شكره الخالص للدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات، ولممثلي قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية، على جهودهم في تنظيم هذه الورشة ودعم إعداد الاستراتيجية لتكون وثيقة متكاملة وناضجة.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن البطالة تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الدول حول العالم، نظرًا لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي البالغ على المجتمعات.

ورغم تراجع معدلات البطالة في مصر خلال العام الماضي إلى 6.9% في الربع الرابع مقابل 7.1% في الربع الأول، فإن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف إلى العديد من الأهداف، بما في ذلك سد الفجوة بين الناتج التعليمي واحتياجات سوق العمل، وزيادة نسبة العمالة الماهرة، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع الشباب على العمل الحرفي، ومواكبة تغيرات متطلبات السوق بفعل التقدم التكنولوجي.

وأوضح الوزير أن تطوير الاستراتيجية يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وخاصة الهدف الثالث المتعلق بخلق اقتصاد قوي ومتنافس ومتنوع، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد لمستقبل الوظائف وتحديد المهن المطلوبة وتنمية مهارات الموارد البشرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وختم الوزير كلمته بالإشادة بالجهود المبذولة في إعداد الاستراتيجية، مؤكدًا على أهمية التشاور والمشاركة من جميع أصحاب المصلحة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة عملية الإعداد تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى دور المنظمة الدولية للعمل في هذا السياق. وتم إجراء دراسة تشخيصية لوضع سوق العمل المصري كجزء من عملية الإعداد.

أكد شحاتة أنه جرت عقد ورش عمل لأعضاء اللجنة التوجيهية لمناقشة نتائج الدراسة والتعرف على مقترحاتهم للرؤية المستقبلية، وكيفية تحقيق الأهداف المنشودة. وكانت من بين أهم مخرجات تلك الورش إعداد الإطار العام للاستراتيجية، الذي يتضمن طرح عدة ركائز سيتم تناولها في الوثيقة لمعالجة التحديات المطروحة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بجد على تنمية مهارات الراغبين في العمل لتسهيل إلحاقهم بسوق العمل.

وضع التدريب المهني على رأس أولوياتها، حيث تم إطلاق مشروع مهني 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص. يشمل المشروع إقامة برامج تدريبية طويلة المدى تهدف إلى تنمية مهارات وجدارات المتدربين وتأهيلهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بهدف توفير موارد بشرية مهارية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب مليون متدرب حاصل على مهارات فنية عالية الجودة، قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها. وأثنى على تفاعل مراكز القطاع الخاص مع المشروع، حيث انضمت مراكز أكثر من المتوقع، مما أدى إلى توسع قائمة الانتظار للمشاركة.

وفي ختام كلمته، شكر الوزير جميع الحضور وأعرب عن أمله في أن يكون اليوم عملًا مثمرًا يساهم في تحقيق استراتيجية وطنية طموحة قابلة للتنفيذ، تكون خارطة طريق للتغيير في مفهوم التشغيل وتعزز مفهوم العمل اللائق، وتصبح مرجعًا حقيقيًا لمستقبل العمل في مصر.

ويشمل جدول الورشة عدة جلسات على مدار اليوم، بدءًا من عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وانتهاءً بجلسة حول التقييم والمتابعة.

تضمنت هذه الجلسات عروضًا حول الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل مستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي، ودور طرفي العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى الجهود المتخذة لتقديم خدمات ومحفزات التشغيل والتغلب على التحديات المتعلقة بالسوق العمل.