وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.
ووفقًا لبنوده، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، بما في ذلك منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذلك الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق.
وستستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وذلك حتى صدور حكم بات فيها، وستبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تحيل المحاكم من تلقاء نفسها المنازعات والدعاوى الأخرى التي أصبحت بموجب أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، دون الحاجة إلى رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم، سيتم إعلان ذلك بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة المختصة. وأخيرًا، يتعين على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وفي هذا الصدد، أوضح القانوني أيمن محفوظ المحامي أن هذه التعديلات خطوة جبارة للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي فكان مشروع القانون الجديد إرساء قواعد محددة وشاملة لصياغة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد وكان علينا أن نتجه بتلك التشريعات الخاصة إلى ما يحقق الأهداف التي تبتغيها الدولة في الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن قواعد لعبة التأمين لها استراتيجية خاصة وكان لا بد من تنظيم قانوني خاص بها وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.