تستهل أعمال دورة اجتماعية جديدة للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دور الانعقاد الـ 61، والتي تعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم غد الثلاثاء.
يتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة التقارير الدورية الثانية لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية.
الهدف من ذلك هو متابعة التزامات الدول العربية بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتقييم تنفيذها لهذه الالتزامات.
ترأس رئيس اللجنة المستشار جابر صالح المري هذه الدورة، ويشارك فيها سبعة أعضاء آخرين. يشهد الجلسة الافتتاحية، التي ستعقد صباح الغد، مشاركة ممثلين عن الآليات المشتركة لحقوق الإنسان في العالم العربي، بما في ذلك الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تتناول لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال هذه الدورة مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين في أيام 23 و24 إبريل، والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية في أيام 28 و29 من الشهر نفسه.
تُعد دورات اللجنة فرصة مهمة لعرض الجهود وتبادل الخبرات، والاستماع إلى مختلف الآراء من ممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، من خلال تقديمها لتقارير الظل في جلسات استماع مغلقة.
يجدر بالذكر أن مملكة البحرين انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 18 يونيو 2006، وقد قدمت تقريرها الأولي عام 2013 وتقريرها الدوري الأول عام 2019. بعد مناقشة التقارير، ستقدم اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها وفقاً لأهداف الميثاق وما هو محدد فيه.