قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن فيما يخص اجتماعات الربيع التي نظمها صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي بواشنطن على مدار الأسبوع الماضي، وما تبعه من قرار تخفيض معدل النمو في الدول النامية بالشرق الأوسط لمدة عام يعود إلى 3 أسباب، الأول يتمثل في أن مازالت هذه الدولة متأثرة بموجة التضخم المرتفعة التي ضربت العالم خلال العامين الماضيين، والتي مازلت مؤثرة على معدلات النمو على التجارة العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن السبب الثاني يعود إلى أن الدول النامية متأثرة بتبعات موجة التضخم والتي تتمثل في رفع معدلات الفائدة على العملات الأجنبية، أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل لدى الدول النامية، وقلة فرص الاستثمارات المباشرة وغير مباشر، وبتالي أثر بشكل كبير على معدلات النمو، وأحدث ضغوطات هائلة على موازنات المالية للدول النامية ومن ضمنها مصر.

وتابع أن السبب الثالث ارتفاع معدلات الدين العالمي، وهي مشكلة كبيرة تواجه الدول النامية والمتقدمة فهي متراكمة ومتزايدة، والمفروض يكون هناك مواجهة وذلك من خلال التخلص من القروض السابقة من خلال تحويلها إلى منح.

وفيما يخص خفض أسعار الدولار أمام الجنيه، أوضح أن هذا الأمر لن يحدث، فإن سعر الدولار اليوم 48 جنيه يعد سعر متوازن وعادل خلال الفترة من مارس 2024 حتى يناير 2025، ويقصد السعر التوازني هو أن هناك التقاء بين الطلب والعرض، وأن يكون هناك وفرة من الدولار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الأساسية التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية الاستثمارية رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ساهم في وجود وفرة في الدولار.