أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ، وذلك من خلال عدة محاور، مثل مشاركة البنوك التنموية في تقليل المخاطر لمشاريع التكيف والأمن الغذائي والمياه، خاصةً في ظل تحديات عالمية أخرى مثل التصحر ونقص المياه في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الموازنة العامة للدولة ليست جزءًا من اتفاقية باريس، ولكنها تواجه تحديًا في تمويل مشاريع التكيف التي لا تجذب القطاع الخاص للاستثمار فيها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضًا تبعيات الأحداث الجوية القاسية التي تؤثر على المجتمعات المحلية، من خلال تعويضهم نتيجة لآثار تغير المناخ على بيوتهم ومعيشتهم.

أدلت ذلك خلال مشاركة الوزيرة ياسمين فؤاد في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ15 لحوار بتسبيرج للمناخ ببرلين، والتي استمرت يومين، بحضور أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، ومختار باباييف، رئيس COP29 ووزير البيئة لجمهورية أذربيجان.

وقادت الوزيرة ياسمين فؤاد جلسات الهدف العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ بالشراكة مع الجانب الألماني، بهدف توحيد الجهود نحو الوصول لصيغة متفق عليها تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع. وأدارت الوزيرة ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، والتي ناقشت الوضع الحالي لتمويل المناخ وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29. 

ترأست الوزيرة أيضا ورشة العمل الوزارية بشأن متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وتم التأكيد في ختام الورشة على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ كأساس لتعديل السياسات الحالية.