أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ضرورة تعزيز مشاركة الشركات والوحدات التابعة لوزارته في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية عبر مختلف القطاعات الحكومية، وهدفه الأساسي هو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الإنتاج والتنمية.

ترأس الوزير اجتماعًا لمتابعة تنفيذ موازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024)، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.

وشدد الوزير أهمية دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وضرورة الحفاظ على دورها كمؤسسة صناعية وطنية، ملتزمة بتلبية احتياجات القوات المسلحة وتعزيز جهود التنمية وتلبية احتياجات المواطن.

هدف الاجتماع كان متابعة التنفيذ العملي للموازنة التخطيطية للعام المالي والتحقق من الإنجازات خلال التسعة أشهر الماضية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة، بما يتضمن الإيرادات، الإنتاجية، المبيعات، المخزون، العمالة، الأجور، الخامات، والمصروفات، ومؤشرات النشاط.

ولفت الوزير محمد صلاح، إلى ضرورة استكمال المشروعات المدرجة في موازنة العام المالي (2023/2024)، التي تنفذها الشركات، خلال الفترة المتبقية من العام المالي.

كما أشار إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات الإنتاج، بهدف التخفيف من الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.

وجه الوزير الشركات والوحدات التابعة للعمل بضرورة تحسين خطوط الإنتاج وتطوير الأداء، والاستثمار في التدريب وتطوير مهارات العمال.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزير وجه بتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري، وتشجيع البحث والابتكار والإبداع، والاعتماد على الموارد البشرية وتعظيم العوائد المحققة.

حضر الاجتماع أيضًا المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قادة الوزارة.