بعد كشف جميع تفاصيل جريمة قتل طفل في شبرا الخيمة، وجدت التحقيقات الأمنية أن الهدف من الجريمة هو تجارة المحتوى العنيف على الإنترنت المظلم، وهو نوع من التصفح يتضمن مشاهد قاسية ومرعبة، خلافًا للإنترنت العادي.

تبين أن أحد الأطفال حرّض الجاني على ارتكاب الجريمة وتمثيل موت الضحية للحصول على مشاهد قاسية ومرعبة لبيعها على الإنترنت المظلم.

تم القبض على الطفل المحرض ووالده خارج مصر، وعلى الرغم من أن الجريمة وقعت على أرض مصر، فإن القضاء المصري مختص بنظر هذه القضية، ومحاكمة الطفل المحرض ستتم أمام القضاء المصري، كما ستتم محاكمة القاتل البالغ أمامه أيضًا.

ووفقًا لقانون الطفل، يوضح القانوني أيمن محفوظ المحامي، فإن أقصى عقوبة يمكن توقيعها على الأطفال المجرمين هي 15 سنة، وهو الحد الأقصى للعقوبات وفقًا لهذا القانون.

ورغم المطالبات بتخفيض سن الطفولة إلى 15 سنة، وإمكانية توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال الذين تجاوزوا سن الـ 15 عامًا، إلا أنه حتى في حال تعديل القانون، فإن الطفل المحرض لن يُطبق عليه هذا القانون، بل سيُطبق عليه القانون الأصلح للمتهم.

أما بالنسبة لوالد الطفل، فإذا ثبتت مشاركته في الجريمة بالتحريض أو المساعدة، فسيكون مصيره الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك حسبما ينص عليه القانون.

إذا ثبتت مسؤولية الوالد عن تحريض الطفل على ارتكاب الجريمة، فسيُعتبر شريكًا في الجريمة وسيستحق العقوبة الخاصة بالفاعل الأصلي، وفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات، والتي تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام.

وإذا لم يثبت تورط الوالد في الجريمة، فقد تطالب المجتمعات بتشديد المسؤولية الأبوية عن جرائم الأطفال الصغار، وتقديم عقوبات ملائمة للوالدين في حالة إهمالهم أو مشاركتهم في جرائم أطفالهم.