زار وفد من وزارة الداخلية في العراق أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك برئاسة السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق. وكان في استقبال الوفد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ترأس الوفد العراقي الدكتور محمود محمد السعبرى ممثلاً عن وزارة الداخلية في العراق، وشهدت الزيارة عقب الاجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي للاستفادة من تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطي المخدرات.

يأتي الهدف من هذه الزيارة تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يلعبه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، حيث يتم توفير الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع بعد علاجهم بالمجان وبسرية تامة.

زار الوفد جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وقد شملت المساحات الخضراء والقاعات التأهيلية ودعم النفس، بالإضافة إلى صالة للألعاب الرياضية ومرافق أخرى تُضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم.

يتميز المركز بتوافر المعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، حيث يقدم الخدمات العلاجية للمرضى على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي. ويشمل المركز أيضًا ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس الطاولة والبلياردو وصالات الجيم للرجال والسيدات، بالإضافة إلى قاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني للرجال والسيدات، وذلك ضمن برنامج "العلاج بالعمل" الذي يهدف إلى تقديم خدمات ما بعد العلاج.

من اللافت أن جميع أعمال الأثاث في المركز تمت بواسطة المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب لمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وهي مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم تعزز دور المتعافين في تأثيث المراكز العلاجية الجديدة.

زار الوفد أيضًا مقر "بيت التطوع" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة القاهرة، وهو أول مقر للمتطوعين بالصندوق في الجامعات المصرية. يعتبر هذا المقر منارة للوقاية والتوعية بين الشباب، بالإضافة إلى جهود جذب المزيد من المتطوعين الشباب للمشاركة الفعّالة في مواجهة مشكلة المخدرات.

كما زار الوفد معمل التحاليل لصندوق مكافحة الإدمان، حيث يتم استخدام أحدث الأجهزة لضمان جودة ودقة نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة. وبموجب القانون رقم 73 لعام 2021، يُجرى التحليل التأكيدي للكشف عن تعاطي المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة خلال عمليات الترقية أو النقل أو الانتداب. ونجحت جهود الصندوق في تخفيض نسبة التعاطي بين العاملين إلى 1% بعد أن كانت 8% في عام 2019.

بدأت دولة العراق الشقيقة في تنفيذ تجربة الصندوق في الكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين، وذلك بعد زيادة وفد الصندوق إلى العراق في مارس 2023. وخلال هذه الفترة، التقى الوفد بوزير الداخلية العراقي ووزير الصحة ونائب رئيس مستشارية الأمن القومي، إضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود مواجهة المخدرات على الصعيد الوطني.

قام وفد وزارة الداخلية في دولة العراق بالتأكيد على جودة الخدمات العلاجية وبرامج تأهيل مرضى الإدمان في المركز التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. أشاد الوفد بالمعايير الدولية التي يتبناها الصندوق، معربين عن أملهم في الاستفادة من تجربته في بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة. كما أشاروا إلى أهمية برامج دبلوم خفض الطلب على المخدرات التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع جامعة القاهرة، مؤكدين أن تجربة الصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي في هذا المجال.