تعتبر الجرائم الإلكترونية، من المصطلحات الحديثة التي ظهرت بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم أجمع، وتتمثل في ارتكاب أي فعل غير قانوني على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بداية من السب والقذف مرورًا إلى تصوير بعض المشاهد بغرض ابتزاز أصحابها واستغلالهم، وحتى الوصول إلى تصوير جرائم كاملة بغرض بيعها بمبالغ كبيرة، وذلك على غرار ما حدث في جريمة قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه، حيث قام أحد الجناة بتصوير المشهد وبيعه بمبالغ ضخمة، لذا كان لزامًا علينا أن نقوم بتوضيح العقوبات الرادعة للجرائم الإلكترونية وذلك بنص القانون.

وقال المحامي أيمن محفوظ، إن مصر  كانت من أوائل الدول التي تنبهت إلى خطورة جرائم الإنترنت وقامت بإنشاء وحدة شرطية لرصد جرائم الواقع الافتراضي، وصدر  القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يكافح  كافه جرائم الاعتداء علي الأنفس والأموال عن طريق  الإنترنت  بقصد ارتكاب جرائم أو الاعتداء علي قيم المجتمع وخصوصية أفراده، ووضع المشرع عقوبات الحبس لمده تصل إلى 5 سنوات والغرامة 300 ألف ج للاعتداء علي القيم الأسرية. 

وأضاف المحامي، أن الأمر قد يتطور بجمع المعلومات بطريقة مشروعة من الضحية وإعطائها للجاني، أو بطرق غير مشروعة عن طريق التحايل لسرقه الأموال أو الحسابات الشخصية وسرقه المعلومات بطريق الهاكر، وتلك الطرق يعاقب عليها القانون الخاص بالإنترنت بالحبس والغرامة، خاصة إذا كان الضحية مؤسسة حكومية أو كانت الغرض من المعلومات هي ابتزاز أحد الأشخاص سواء إلكترونيً أو في الواقع الفعلي، فإذا كان الغرض الابتزاز فيواجه الجاني عقوبة الابتزاز طبقًا لنص المادة 327 والتي تنص  على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومن يهدد بإفشاء أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن.

وأشار إلى أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني، تطرقت إلى انتهاك خصوصية الأشخاص، فأوضحت المادة 25 و26 و27 من قانون الإنترنت الجديد، أن من ينتهك خصوصية الأشخاص، أو يرتكب جرائم التحرش عمومًا، أو يقوم بربط محتوي علي الإنترنت مناف للآداب، من خلال إنشاء حساب علي الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة ففي تلك الحالات تصل العقوبة في تلك الحالات إلى السجن 5 سنوات والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيهًا.