يعد المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة دولية غير ربحية تأسست في عام 1971 وهو ملتقى سنوي يجمع بين القادة السياسيين ورجال الأعمال والمجتمع الأكاديمي لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي وتحديد التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير السياسات الاقتصادية ومن بين القضايا المطروحة على المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض مناقشة تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه عملية الانتعاش الاقتصادي والتحولات الرقمية والتكنولوجية واستعراض تأثير تلك التحولات على الاقتصاد العالمي وفرص التعاون في هذا المجال.

كذلك مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات والتجارة العالمية وسبل تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد والتركيز على الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي بالإضافة إلى مناقشة دور الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وبالطبع تبادل الآراء حول السياسات الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن تعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة واستعراض أحدث التطورات في مجال التمويل والاستثمار ودور الابتكار في تعزيز هذه القطاعات.

وللمنتدى مسار سياسي سيتعرض بالتأكيد لمناقشة التحديات الأمنية العالمية وسبل تحقيق السلام والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم واستعراض تأثير العولمة على التحولات السياسية في العالم وتأثير ذلك على العلاقات الدولية والعمل على التركيز على قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه تحقيقها في مجتمعات مختلفة ومناقشة التحديات التي تواجه الهجرة واللجوء وسبل التعامل معها بشكل فعال وبناء على قواعد إنسانية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وتقييم العلاقات الدولية بين الدول وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة وأهمية تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة وسبل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ويشارك رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتأكيد يحمل أجندة ضخمة من الأهداف المرجو تحقيقها ومن أبرزها جذب الاستثمارات حيث تسعى مصر إلى ترويج فرص الاستثمار في قطاعات مختلفة من اقتصادها وتعريف المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة والتحسينات التي تم إجراؤها في بيئة الاستثمار ويمكن أيضا استخدام المنتدى لتعزيز علاقات مصر التجارية مع الدول الأخرى وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة أو تطوير الاتفاقيات القائمة وسيكون المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة للترويج للسياحة والاستثمار في القطاع السياحي.

كما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية في مجالات مثل الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة ويمكن أن يكون المنتدى فرصة لتبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات الإقليمية ومن المهم استخدام المنتدى لتقديم رؤية مصر الاقتصادية والإعلان عن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنوي تنفيذها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.

وعلى الرغم من الإنجازات التي حققها المنتدى الاقتصادي العالمي منذ تأسيسه إلا أنه تعرض أيضا لبعض الانتقادات حيث اتهم المنتدى في بعض الأحيان بتعزيز الصفقات التجارية والسياسية السرية بين الشركات والحكومات ما أثار انتقادات بشأن نزاهته كما تم انتقاد قلة التمثيل الشامل لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنتدى ما يمكن أن يؤدي إلى عدم تمثيل المصالح العامة بشكل مناسب بالإضافة إلى نقص الشفافية في عمل المنتدى وعدم إفصاحه عن تفاصيل بعض الصفقات والاتفاقيات التي يتم التوصل إليها هذا بالإضافة إلى تجاهل بعض القضايا الاجتماعية المهمة مثل الفقر والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ما قد يؤثر على مصداقيته كمنصة عالمية ومن بين التهم التي وجهت إليه التحالف مع الشركات الكبرى والترويج لمصالحها على حساب المصالح العامة ما يعد طعنا كبيرا في استقلاليته ونزاهته.

من ناحية أخرى كان من اللافت الاجتماع التشاوري للدول العربية الست لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتطورات القضية الفلسطينية حيث يمكن للقوى الاقتصادية أن تؤثر بشكل كبير في السياسة وذلك نظرًا للتداخل الوثيق بين الجوانب الاقتصادية والسياسية في الحكم واتخاذ القرارات فيمكن ممارسة الضغط على الحكومات من خلال التهديد بالتخلي عن الاستثمارات أو التقليل من الوظائف في حالة عدم اتخاذ القرارات المناسبة كما يمكن للشركات والأفراد أن يستخدموا الأموال لتمويل الحملات السياسية والتأثير في اتخاذ القرارات السياسية بمصلحتهم ويمكن تشكيل تحالفات أو تحريك مصالح اقتصادية لمساندة أو معارضة بعض السياسات وبالطبع عادة ما تقوم اللوبيات الاقتصادية بتمثيل مصالح مجموعات الضغط الاقتصادي والشركات والصناعات في الساحة السياسية والتأثير في عملية اتخاذ القرارات.