قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار السيارات المستوردة يجب أن تنخفض بنسب أعلى من التي تم الإعلان عنها حتى الآن، نظرا للتراجع الكبير في مستويات التكلفة، بعد انخفاض سعر صرف الدولار لمستوى 47 جنيها مقارنة بمستويات تجاوزت 65 جنيها في السوق الموازية قبل تعويم سعر الصرف فى مارس الماضي. 

 أسعار السيارات الأوروبية

وأكد الشاهد في بيان صادر اليوم، أن البنوك تقوم حاليا بتدبير الدولار إلى جميع الشركات والمستوردين بسعر منخفض عن الأسعار المتداولة للعملة قبل تحرير سعر الصرف، ما ساهم في حدوث انخفاضات كبيرة في أغلب السلع وخاصة التي كانت مقومة على سعر الصرف في السوق الموازية، مضيفا أن أسعار السيارات المستوردة من الخارج مازالت تباع بسعر أعلى من تكلفتها الحقيقية. 

 وأوضح الشاهد أنه بافتراض أن سعر السيارة الأوروبية المنشأ فوق 2000 سي سي يبلغ 10 آلاف دولار، باحتساب قيمة رسم التنمية وضريبة الجدول والقيمة المضافة، فإن مجمل التكلفة يقترب من مليون و20 ألف جنيه مصري بسعر صرف 65 جنيها، ولكن مع تراجع قيمة الدولار لمستوى 47 جنيها، واحتساب الزيادة في قيمة الدولار الجمركي فإن التكلفة ستنخفض إلى مستوى 773 ألف جنيه أي بتراجع نسبته 28%. 

وتابع: "قياسا على ذلك من المفترض أن تتراجع أسعار السيارات فوق 2000 سي سي بنسبة لا تقل عن 24.2% من السعر الأصلي، خلافا لـ"الأوفر برايس" الذي يجب إلغاؤه تماما."

ولفت إلى أن نسبة الخفض ينبغي أن ترتفع إلى 35.4% من سعر البيع الأصلي للسيارات الأوروبية الأقل من 1600 سي سي والتي تتحمل رسوم تنمية وضريبة جدول وقيمة مضافة تصل إلى 18%، علما بأن الأنواع الأوروبية المستوردة معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.