ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وذلك لاستعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وشدد وزير الري على أهمية وجود الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز استفادة المشروعات الحالية والمستقبلية في هذه المناطق.
وأكد أيضًا حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك ضمن رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بشكل مستدام.
وأشار سويلم إلى أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، من خلال تنفيذ مشروعات عملية للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية، مشددا على ضرورة استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات ذات التكلفة المنخفضة، مع إدماج المجتمعات المحلية، لضمان تحقيق الاستدامة.