أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم، على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والبحرين، التي تشهد تقدمًا وازدهارًا يعتبر نموذجًا في التآخي والتضامن والعمل العربي المشترك، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالنتائج الإيجابية للقمة الأخيرة التي جمعت القيادتين في القاهرة، مؤكدًا على التزامهما المشترك بتعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية، وتوحيد المواقف الدبلوماسية المستقبلية، خاصة مع اقتراب انعقاد القمة العربية في المنامة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنويًا، واستغلال الفرص الواعدة في مجالات متنوعة مثل الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم وتطوير الموارد البشرية.

وبخصوص تقييم العلاقات المصرية-البحرينية، أشار الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى أن القمة الأخيرة في القاهرة كانت تحفيزًا قويًا لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تتميز بالتطور والتميز في التعاون والتضامن العربي.

وأكد أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، يعتز دائمًا بالعلاقات التاريخية مع مصر، ويقدر دورها كمهد للأمن والسلام، ومركز للخير والاستقرار، وأنه يلتزم بتعزيز هذه العلاقات من أجل مصلحة الشعبين والأمتين العربية والإسلامية.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن البلدين يمتلكان إمكانيات هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، وذلك من خلال الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والتركيز على تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسيته ومرونته.

شدد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، على أهمية إيجاد شراكات صناعية بين البحرين ومصر، وتوقيع اتفاقيات شراء وفرص لتعزيز التجارة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات.

وأفادت التقديرات بأن قيمة الاستثمارات التقريبية ضمن الشراكة الصناعية التكاملية قد بلغت ما يزيد عن سبعة مليارات دولار حتى الآن، بعد توقيع 12 اتفاقية شراكة في تسعة مشاريع صناعية بقيمة تتجاوز ملياري دولار في فبراير 2023.

ويمكن للمستثمرين الصناعيين الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعين الخاص بالبحرين ومصر، مما يعزز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات الصناعية وتكاملها.

وفيما يتعلق بالجوانب التجارية والسياحية، أشار الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى أن تنظيم المعارض التجارية المشتركة سيسهم في تعزيز حجم التجارة الثنائية، وجذب المستثمرين، وتحديد القطاعات الأولوية مثل: البنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة.

وأبدى أمله في توقيع المزيد من الشراكات الجديدة في قطاعات واعدة، خاصة في السياحة، مستندين إلى تقدم مصر في صناعة السياحة، وإمكانياتها الفريدة في هذا المجال.

وأكد أن الحكومتين المصرية والبحرينية تعملان على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون الاقتصادي ومتابعة التقدم بشكل دوري، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال من خلال الفعاليات المشتركة.

من خلال العمل المشترك، يمكن للقطاعين الخاصين في كلا البلدين إقامة شراكات مثمرة والاستفادة من برامج ريادة الأعمال التي تقدم التدريب والتوجيه وتمويل المشاريع.

وحول زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس الوزراء البحريني، على العلاقات الإيجابية بين البحرين ومصر في الجانب الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 571 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

وأكدت الحكومتان على تعزيز الشراكة التنموية من خلال تفعيل أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون الثنائي، ودعم دور اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

وفيما يتعلق بالفرص الجديدة لتعزيز التعاون بين مصر والبحرين، فإن البلدين يرحبان بالاستثمارات الصناعية المصرية في مجالات مثل صناعة الأدوية والأغذية، وأشباه الموصلات، ومنتجات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال طرح الحوافز وإقامة منتديات استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها مصر، مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وأثنى على التطور الحضري والعمراني الذي تشهده مصر في الوقت الحالي.

أشاد نائب رئيس الوزراء البحريني بالجهود المصرية في الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، معبرًا عن تقديره للتقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال. وأكد أن الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها مصر، مثل تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار وتوحيد قوانين الاستثمار، ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة.

وأوضح أن مملكة البحرين والمستثمرين الصناعيين يسعون لزيادة حجم الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية والتعاقدات والمشاريع التي تربط القطاع الخاص في كلا البلدين. وأشار إلى أن القيام بخطوات متقدمة لتسهيل التحويلات المالية وتوفير العملات الأجنبية في مصر سيسهل ويشجع على زيادة الاستثمارات.

وبالنسبة للتنسيق السياسي والأمني بين البلدين، أكد على استمرار التعاون الاستراتيجي والتنسيق السياسي والأمني في إطار رؤية دبلوماسية مشتركة ومتطابقة، تسعى لحماية الأمن القومي العربي وإرساء السلام الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وسيادتها.

وفيما يتعلق بالقمة العربية المقبلة في مملكة البحرين، أعرب عن أمله في خروج القمة بقرارات ونتائج مثمرة تدعم جهود التعاون العربي، مشيرًا إلى أولوية إنهاء الحروب والنزاعات بالطرق السلمية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.