أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير التمويل اللازم لحماية النظم البيئية وضمان استدامتها، والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، ملتزمة بالاتفاقية الباريسية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
يأتي هذا في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات البيئية المستدامة، حيث تقدمت مصر بتقاريرها حول تقليل انبعاثات الكربون واستضافة COP27 في 2022.
وتشمل الجهود الحكومية إطلاق خطط داعمة للتمويل الأخضر، مما يظهر التزامها بالتحول نحو اقتصاد مستدام.
على الرغم من أن مساهمة مصر في انبعاثات الكربون قليلة، إلا أنها تعترض تحديات تغير المناخ. وتهدف مصر إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة وتخفيض الانبعاثات بشكل كبير بحلول عام 2023.
تشير التقارير إلى نمو قنوات التمويل الأخضر في مصر، مما يبرز القدرة على تنويع مصادر التمويل وجذب المستثمرين الدوليين. من بين هذه القنوات، السندات الخضراء التي تم إصدارها بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى سندات "الباندا" بقيمة 3.5 مليار يوان صيني.
وتشمل التمويلات الأخضر أيضًا القروض المستدامة التي حصلت عليها مصر من مؤسسات مالية دولية بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار، ومن بنكي "دويتشه" و"abc" بقيمة نصف مليار دولار. تلك الجهود تعزز الاستثمار في المشروعات البيئية وتخفض تكلفة التمويل في ظل ارتفاع معدلات الفائدة العالمية.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يوضح التقرير أن الدولة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الحكومية ذات البُعد البيئي. فقد تم تعزيز نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 15% عام 2020/2021 إلى 30% عام 2021/2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 40% خلال العام المالي 2023/2024، وتستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي 2024/2025. قيمة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة العام المالي 2022/2023 بلغت نحو 410 مليار جنيه، وتم توجيهها إلى مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك النقل، والإسكان، والزراعة والري، والطاقة، والاتصالات، وتحسين البيئة، والتعليم، والصناعة، والسياحة.
تشمل الجهود أيضًا جذب القطاع الخاص نحو الاستثمارات الخضراء، حيث تم اتخاذ عدد من المبادرات لتيسير الاستثمار في مجالات متعددة. من بين هذه المبادرات، إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أغسطس 2022، التي تهدف إلى وضع خريطة ذكية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى الجمهورية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مثل تحويل المخلفات إلى طاقة واستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية. كما تم تبني إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% - 55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر المخطط لبدء الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وإعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة.
وتشمل القطاعات التي استفادت من التمويل الأخضر في مصر في عام 2023، القطاعات الأكثر انبعاثًا للكربون على مستوى العالم، مثل قطاع الطاقة، والصناعة، والنقل، والبناء. تتطلع المستهدفات إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والنقل النظيف، وخلق بنية تحتية خضراء، وتشجيع التصنيع المستدام.