نظمت دار الكتب والوثائق، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "التجربة النيابية المصرية بعد مائة عام "1924-2024"، في مركز تاريخ مصر المعاصر، بحضور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية.

وترأس الجلسة الأولى في تلك الندوة، أحمد زكريا الشِّلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الذي أشار إلى أهمية دستور 1923م، بصفته مهما على طريق الديمقراطية.

وأضاف: أن انقسام الحركة الوطنية حول دستور 1923، كان انقساما طبيعيا يحدث في كل دول العالم بين التيار المحافظ والتيار الثوري في الحركة الوطنية، وبعد الانتخابات عام 1924م، تولى سعد زعلول الوزارة الشعبية، وذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر.

تحدث في تلك الندوة كل من: أحمد الشربيني السيد "أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب"، وتناول موضوع "دستور 1923م، وإدارة الانتخابات النيابية".

 وقال الشربيني، أن حسين رشدي باشا، صرح وقتها أن من مهام أعضاء لجنة الدستور وضع قانون للانتخابات بالإضافة إلى الدستور.

 وكانت النقاشات بين أعضاء لجنة الدستور، تتمحور حول شكل الانتخابات، وحول إذا ما كان المجتمع المصري وقتئذ مؤهلا لاختيار من يمثلونهم في البرلمان أم لا، فضلا عن أن وضع الانتخابات على مرحلتين سوف يؤدي إلى إرهاق الميزانية المصرية.

وانتهى النقاش إلى ضرورة تجديد القوائم الانتخابية باستمرار وتحديث البيانات الخاصة بالنواب بشكل دوري، وكان موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية من المواضيع التي استغرقت وقتا طويلا، وأيضا واجه الدولة المصرية، العديد من المشاكل، التي من أهمها قوائم الناخبين التي كانت تعج بأسماء الموتى.

وعلى الجانب الآخر، تحدث مصطفى الغريب، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب، مستعرضا موضوع "انتخابات البرلمان في مصر إبان العصر الملكي – رؤية تحليلية"، وتحدث عن مظاهر الحركة الانتخابية ومن بينها: إدارة السلطة للانتخابات في هذه الفترة، بالإضافة إلى التدخل الكبير من السلطة الذي كان تلاعبا في كشوف الانتخابات.

كما تم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أكثر من مرة بغرض التأثير في الأصوات التي يحصل عليها حزب الوفد، كما كان يتم التضييق على حزب الوفد ومرشحيه بمنع إعطائهم تصاريح لإقامة مؤتمرات انتخابية.

تقدم حزب الوفد بعدها، بشكاوى عدة تسجل وقائع مشابهة، وأحالت حكومة إسماعيل صدقي في عام 1925م، عددا من العمد والمشايخ للمحاكمة، بسبب عدم انصياعهم للأوامر بعرقلة مسيرة مرشحي الوفد، وتم الإطاحة بعدها بعدد منهم.

وجدير بالذكر، أنه كان للصحافة الحرة دورا إيجابيا في كشف وقائع التزوير، ولكن كانت بعض الصحف تنشر وقائع كاذبة ولم تحدث.

وتناول محمد محروس عيد، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب، موضوع "موقف البرلمان من أزمات التموين في مصر إبان الحرب العالمية الثانية"، وقد توحشت السوق السوداء وقتها، التي كانت لها أكبر الأثر في تدمير الاقتصاد المصري وقتها، وتصدى البرلمان لها بالرغم من وجود الاحتلال البريطاني وقتها، وشهدت الأسواق المصرية وقتها نقصا حادا في بعض السلع مثل الزيت والسمن والشاى، فضلا عن مشاكل التصدير.

وترأس الجلسة الثانية، السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الذي أكد في افتتاحه للجلسة على ضرورة التثقيف السياسي والقانوني للنواب.

وتناولت ماجدة علي صالح، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة موضوع "المسؤولية السياسية لعضو البرلمان"، وقالت ماجدة، أن الوظيفة السياسية للسلطات التشريعية، تضم التشريع، وإقرار الموازنة، والرقابة على السلطة التنفيذية، والصلاحية الانتخابية.

وأقر دستور 1971، حق الاقتراح، برغبة النواب، مثل إقامة مستشفى أو مشروع مجتمعي، وكانت تلك الأداة ممارسة معروفة في البرلمان تم تقنينها وتأكيدها بموجب ذلك الدستور.

 

و تحدث صالح محمد عمر، وهو باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، حول  موضوع "لجنة دستور 1923م، ومستقبل الحياة النيابية في مصر"، وتحدث عن تنوع الخلفيات الثقافية والإجتماعية والدينية لأعضاء البرلمان، وعن بعض القوانين مثل، أن لكل 75  ألف مواطن نائبا.

وقررت لجنة الدستور، على ضرورة أن يجيد العضو، القراءة والكتابة، وأن يكون له قدر كبير من التعليم يمكنه من ممارسة القوانين بكفاءة.

 

وتحدث شريف إمام، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب، عن موضوع "الحياة النيابية في ظل التعددية الحزبية المقيدة في عام 1979_1976""، وأشار إلى انتهاء تلك الفترة بحل البرلمان في ١٩٧٩، البرجوازية القديمة بعد عام 1971م، ومع صعود البرجوازية الجديدة والإبقاء على معظم مكتسباتها.

وتناول محمد جابر زهيري، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب، أهم القضايا التي ناقشها البرلمان المصري 1979 – 1984.