شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محاضر استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، حضر الحدث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.

ووقع على محاضر الاستلام  الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه أس إيه النرويجية عن المشروع الأول، والمهندس خالد الدجوي، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات عن المشروع الثاني، نيابةً عن اتحاد المستثمرين والتحالف الذي يضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية، وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية.

وأكد الدكتور مدبولي، بعد التوقيع، أن الحكومة تهدف إلى تعظيم استفادتها من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على  أن تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح سيكون  بقدرة إجمالية تبلغ 8 جيجاوات في منطقة غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام (BOO)، وستتولى شركة سكاتك تنفيذ المشروع الأول بهدف إنتاج 5 جيجاوات، في حين سيتم تنفيذ المشروع الثاني من خلال تحالف بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات بهدف إنتاج 3 جيجاوات، وذلك على عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الدكتور شاكر أيضاً عقب التوقيع  أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعين تقدر بحوالي 9 مليارات دولار، وأن هذين المشروعين يأتيان في إطار مذكرات التفاهم الموقعة خلال فعاليات مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022.

وشدد الوزير على أن المشروعين يُعدان الأكبر من نوعهما لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

وأوضح الوزير أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 % بحلول عام 2030، وسيُسهم المشروعان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وإتاحة نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن المساهمة في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

وبموجب محاضر استلام الأرض التي تم توقيعها، ستعمل الشركات على إجراء دراسات الموقع والقياسات الفنية اللازمة، ودراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الإنشاء.