الثلاثاء 21 مايو 2024

أبرزها تحسين الأجور ومواجهة البطالة.. جهود «العمل» خلال 10 سنوات

عيد العمال

أخبار1-5-2024 | 12:30

بسمة أبوبكر

يحل اليوم عيد العمال، الذي يعد مناسبة سنوية تحتفل بها العديد من الدول لتكريم العمال وتقدير دورهم في المجتمع، ويعود تاريخ عيد العمال إلى عام 1869 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شكّل عمال مجال صناعة الملابس في فيلادلفيا، بالإضافة إلى عمال الأحذية والأثاث والمناجم، منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يسعى لتحسين الظروف العملية والحفاظ على حقوق العمال، واختاروا الأول من مايو ليكون يومًا للاحتفال وللتأكيد على مطالبهم.

عيد العمال في مصر

في مصر، بدأت التقاليد الاحتفالية بعيد العمال في عام 1924، حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالًا كبيرًا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، وقاموا بمظاهرة ضخمة توجهت إلى سينما "باريتيه" حيث عُقد مؤتمر وتم إلقاء الخطب.

ورغم التحديات التي واجهت هذه الحركة النقابية المصرية، إلا أن الاحتفالات والمسيرات والمؤتمرات استمرت طوال الثلاثينات والأربعينات.

وعندما تولى جمال عبد الناصر السلطة، أصبح الاحتفال بعيد العمال شكلاً رسميًا، وأُقر في عام 1964 أن يكون الأول من مايو عطلة رسمية، حيث يلقي رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام قادة النقابات.

ويهدف عيد العمال في مصر إلى العديد من الأهداف، منها الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم ورفع مستواهم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، والمشاركة في مناقشة مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال، والتنسيق بين النقابات لتحقيق أهدافها، ووضع ميثاق شرفي للعمل النقابي، وإنشاء وإدارة المؤسسات العمالية، والمشاركة في المجالات العمالية العربية والإفريقية والدولية.

وبهذه المناسبة، تسلط بوابة "دار الهلال" الضوء على جهود وزارة العمل في تحسين الأجور ومواجهة البطالة

تغيير اسم "الوزارة "

قام مجلس الوزراء بإصدار قرار رقم 2103 لعام 2023، يُغيِّر اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، استجابةً لطلب من الوزارة نفسها. يأتي هذا القرار في إطار تحديث مسميات المؤسسات الحكومية وضمان التوافق مع الممارسات الدولية والعربية المتعلقة بمجال العمل. وقد لقي هذا القرار قبولاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي لعدة أسباب:

1. توحي "وزارة العمل" بشمولية أوسع من "وزارة القوى العاملة"، حيث تعبر عن اهتمامات الوزارة بشكل شامل وشمولي فيما يتعلق بالملف العمالي، بما في ذلك أصحاب العمل والعمال وسوق العمل والتدريب والتأهيل.

2. يعزز التغيير في المسمى الفهم الصحيح لدور الوزارة في المجتمع، حيث أن "وزارة العمل" تتعامل مع جميع جوانب مسألة العمل بشكل شامل ومتعدد الأبعاد، بينما "القوى العاملة" يمكن أن يُفسر بأنها تعني فقط تمثيل العمال.

3. يُعزز التغيير في المسمى التمثيل الثلاثي في المؤتمرات الدولية، حيث تُعتبر "وزارة العمل" جهة تمثل جميع الأطراف المعنية بمسألة العمل، بما في ذلك أصحاب العمل والعمال والحكومة.

4. يتماشى التغيير مع توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز الحوار الاجتماعي، والتي تشجع على المشاركة الشاملة لجميع المؤسسات المعنية بمجال العمل.

5. يعزز التغيير الامتثال لمعايير العمل الدولية ويؤكد التزام الحكومة بتعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة.

6. يتماشى التغيير مع جميع التشريعات المعنية بأطراف الإنتاج الثلاثة، مما يعكس توجه الوزارة نحو الدفاع عن حقوق جميع الأطراف المعنية بمجال العمل، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل والحكومة.

تحسين الأجور

على الرغم من التحديات العالمية، قررت الدولة - بتوجيهات رئاسية - زيادة أجور العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشكل متسارع، خاصة خلال الخمس سنوات الماضية. وقد تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الحكومي - البالغ عددهم ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه قبل عام 2017 إلى 6000 جنيه اعتباراً من مارس الماضي.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص - الذين يبلغ عددهم قرابة 18 مليون عامل - فقد ارتفعت رواتبهم من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه اعتباراً من مايو 2024.

يتضمن هذا الإعلان زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

كما تسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وذلك في كل ما تستطيع.

مواجهة البطالة

ساهمت وزارة العمل مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، حيث تقوم الوزارة بتوفير فرص تشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، والتي تُعلن عنها كل 15 يوما، بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف التي تنظمها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة في جميع المحافظات، وأيضًا عبر شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، بالإضافة إلى مكاتب التمثيل العمالي التي تمتلكها الوزارة في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.

وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة إلى أنه تم تنظيم 30 ملتقى توظيف بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، خلال عام 2023 فقط.

ونجحت الدولة المصرية في توفير 7 ملايين و240 ألفًا و77 فرصة عمل في الداخل والخارج، خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون شابًا وفتاة في الداخل فقط.

ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، تم توفير 589 ألفًا و963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفًا و309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.

وبشأن ذوي الهمم، فقد تم توفير 94 ألفًا و811 فرصة عمل منذ عام 2014 وحتى بداية 2023، و13 ألفًا و832 فرصة للعمل لذوي الهمم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابًا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط، فبراير ومارس 2024.

كما أوضحت الوزارة أنه من أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024، قامت المديريات بتنفيذ سياسات الخصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم كالتالي:

- تم حصر 17,800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، والتي يعمل فيها 2,716,812 عاملاً.

- عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها بلغ 134,440 عاملاً، وتم تعيين 75,500 منهم فقط، والمتبقي لاستيفائه للتعيين 47,583 عاملاً.

وخلال العشر سنوات الماضية، قامت وزارة العمل بالعديد من الإجراءات التنظيمية لصالح ذوي الهمم، منها:

1. إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين.

2. إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في ست محافظات، استفاد منها ما يقارب ألف متدرب، وحصل 622 متدربًا على فرصة عمل.

3. تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

4. تنفيذ 3,924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوت الهمم.

5. تنفيذ 170 ندوة توعية استفاد منها 3,457 شخصًا من ذوي الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

6. التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة مستمرة.

7. تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوت الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.