أقامت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل على مدار يومين للقيادات في المجلس الأعلى للآثار، تحت عنوان "الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية: التعرف على الفرص .. والتعامل مع الشركاء"، بالتعاون مع مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) والذي يخدم وزارة السياحة والآثار.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، أن ورشة العمل تناولت الحديث عن السياحة الثقافية، مع التركيز على المفهوم والاتجاهات العالمية في هذا المجال، خاصة في مصر، بالإضافة إلى الأشكال المستهدفة منها والأهداف الرئيسية للترويج لها، كما تناولت المشروعات الاستثمارية في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، وقامت بتقييم الجدوى الاستثمارية للمشاريع المقترحة والترويج لها.

 وتطرقت أيضًا إلى مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار بالمواقع الأثرية، والإطار القانوني المحيط بهذه الشراكة، وأشكال الشراكة المختلفة المتاحة للاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، والأشكال التعاقدية، بالإضافة إلى استعراض بعض النماذج الدولية الجديرة بالاهتمام.

تأتي هذه الورشة في إطار أهداف المكون الأول لمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي يركز على الحوكمة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية مصممة لرفع مستوى مهارات العاملين في القطاع الأثري.

وأشار الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أهمية هذه الدورات في تعزيز قدرات العاملين بالقطاع الأثري للتعاون مع القطاع الخاص وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في الخدمات بالأماكن التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار السياحي وترويجها وإدارة الشراكة في مجال الاستثمار بالمواقع الأثرية واستراتيجيات الاستثمار الناجح في مشاريع القطاع العام.