عقد اليوم اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية.

وفي الاجتماع، قدّم وزير المالية مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر للفترة من 2024 إلى 2030، بهدف عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية وتحديد المُستهدفات المقبلة بما في ذلك ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية والجمركية.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء توجيهات ببدء حوار مجتمعي حول الوثيقة المقترحة للسياسات الضريبية لمصر، مؤكدًا ضرورة تطوير السياسات الضريبية بشكل متوازن ومن خلال حوار مُجتمعي واسع النطاق.

وفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضح وزير المالية أن التصميم سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية لزيادة فعاليتها وحسن إدارتها، مع تحقيق استقرار السياسات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأيضاً، قدّم الوزير رؤية لإصلاح مسار الهيئات الاقتصادية، مُشيرًا إلى أهمية تحسين أداء تلك الهيئات وتعزيز الشفافية والحوكمة بها.

وفي سياق متصل، صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة لزيادة فعالية إدارة الهيئات الاقتصادية.

وأخيرًا، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لمناقشة الإصلاحات اللازمة لتلك الهيئات.