أشاد خبراء الاقتصاد بتوقعات 4 مؤسسات بحثية اقتصادية العالمية وهم صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش وبنك جي بي مورجان ومؤسسة ستاندرد أند بورز،  ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري لأكثر من 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى رفع قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، بجانب أنه يخفض الأسعار في السوق المحلي وهذا ما سوف يشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة.

احتياطيات النقد الأجنبي

وكان البنك المركزي أعلن في أبريل 2024، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

فمن جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن توقعات المؤسسات البحثية بارتفاع الاحتياطي النقدي لم يأتي من فراغ، فإن مصر عملت خلال الفترة الماضية على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، في تصريحات صحفية، أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في دخول  47.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تدخل الدفعة الثانية من الصفقة، الأمر الذي يساهم في زيادة السيولة الدولارية، بجانب أن مصر حصلت على تمويل من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من صندوق النقد الدولي، وأيضا البنك الدولي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع السيولة الدولارية.

وتابع أن البنوك المصرية من المقرر أن تستلم سيولة دولارية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحويلات المصريين في الخارج، والتي تصل إلى 30 مليار دولار، بجانب عودة العملة الأجنبية مع المواطنين إلى البنوك بعد القضاء على السوق السوداء، مشيرا إلى أن مبادرة استيراد السيارات من الخارج سوف تساهم في زيادة السيولة بنحو مليار دولار، بجانب أن الحكومة تخطط لبيع العقارات في المدن الجديدة للمصريين في الخارج بالدولار.

الحفاظ على السيولة الدولارية 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي مكان المستورد، موضحا أن الحكومة بدأت في تنفيذ العديد من القرارات التي تساهم في تحفيز المناخ الاستثماري ودعم المصنعين والمنتجين وتقديم مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة ومنح الرخصة الذهبية ومساعدة المصانع في حل مشاكلها.

وأكد أن ما تقوم به الحكومة سوف يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات ما يزيد من التدفقات الدولارية، متوقعا مزيدا من حجم تدفق الاستثمارات من دول الخليج ودول تجمع بريكس، وكذلك زيادة تنفيذ مشروعات صينية وروسية في مصر،.

وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي سوف يساهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض الأسعار، وكذلك يرفع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

 استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

وفي نفس السياق قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية وتحقيق مؤشرات إيجابية، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن دور الحكومة المصرية الآن هو اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر استطاعت تسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من أجل تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير.

ونوه إلى أن هناك العديد من القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، والتي من ضمنها تحرير سعر صرف الدولار، وخفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة، بجانب وضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل،  مؤكدا أن هذا ساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

التشريعات المحفزة للاستثمار المحلى 

وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلى كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي، خاصة وأنها تحاول خلال الفترة الحالية إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مصر لديها الكثير من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تجعلها قادرة على تجاوز التحديات العالمية والمحلية، مشيرا إلى أنه بدء تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي مثل منظومة الشباك الواحد وتفعيل طرح الرخصة الذهبية، التي ساهمت في جذب استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار لعدد من الأنشطة المختلفة فى 13 محافظة، بعد الموافقة على 29 رخصة.

وتابع أن الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية، مطالبا  بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلى كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات، فهو سوف يساهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.