أكد تقرير من البنك الدولي بعنوان "وصفة لعالم صالح للعيش"، الذي نُشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن "النظام الغذائي العالمي يحتاج إلى إصلاح لأنه يجعل الكوكب مريضًا".

في هذا التقرير، الذي يمتد لمئات الصفحات، أكد البنك التنموي المتعدد الأطراف، الذي التزم تحت إدارة الرئيس الأمريكي أجاي بانجا، الذي تم تعيينه في مايو 2023، ضرورة "إعادة توجيه القطاع الزراعي العالمي بشكل جذري". يعتبر النموذج الغذائي الحالي أنه يدفع الكوكب إلى خارج حدوده التشغيلية.

ومع أن القطاع الزراعي يساهم بثلث انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري على مستوى العالم، إلا أنه لم يتلقَ مستوى من الاهتمام المطلوب مقارنة بقضايا الطاقة أو الصناعة أو النقل. ويرى البنك الدولي أن "تطوير عدد قليل من التقنيات الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى تقليل الانبعاثات بشكل كبير".

ومع ذلك، تواجه معالجة الانبعاثات الناجمة عن الأغذية التحديات بسبب حجمها وتعقيدها، ولهذا السبب فإنها لم تحظَ بالاهتمام المناسب.

فيما يتعلق بتمويل المناخ، فإن 4.3% فقط منه مخصص للزراعة والغذاء، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم التحديات التي يواجهها القطاع. وعلى الرغم من أن الانبعاثات المرتبطة بالغذاء قد تؤدي بمفردها إلى عدم تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس لعام 2015 بشأن تحديد حدود ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وشدد البنك الدولي، على أن تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الزراعة بحلول عام 2050، يستلزم مضاعفة الاستثمارات المناخية السنوية في الزراعة والغذاء بمقدار ثمانية عشر مرة، لتصل إلى 260 مليار دولار (240 مليار يورو) سنويًا. ومن المبشر، وفقًا للمؤسسة، أن الأموال موجودة، حيث يمثل المبلغ الذي سيتم استثماره أقل من نصف الدعم العام للقطاع الزراعي.

البنك الدولي يرى أن إعانات الدعم المقدمة للزراعة تشكل جزءًا من الحل، وإعادة توجيهها لا تعني إزالتها، بل إنفاقها بشكل أكثر كفاءة من أجل زيادة الإنتاجية. ومن الجدير بالذكر أن الفوائد التي تترتب على هذه الاستثمارات تفوق بكثير التكاليف المقدرة، حيث يقدر العائد على الاستثمار بستة عشر إلى واحد في عام 2030، بما في ذلك الوظائف، والصحة، والتنوع البيولوجي، وزيادة الأمن الغذائي.

تشجع المؤسسة على اتباع نهج متمايز وفقًا للقدرات المالية للدول. بالنسبة للدول الغنية، يتمثل التحدي بشكل خاص في تغيير نمط الغذاء للسكان، مع تعزيز البروتينات النباتية ودمج تكلفتها البيئية في أسعار المنتجات ذات الأصل الحيواني. بينما تتمثل التحديات الرئيسية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في الحفاظ على الغابات واستعادتها، مع التركيز على تطوير الحراجة الزراعية.

 وسلطت تعليقات إميل فريسون، عضو مجموعة الخبراء الدولية المعنية بالنظم الغذائية المستدامة، الضوء على نقاط هامة حول الحلول المقترحة في التقرير الصادر عن البنك الدولي. يشير فريسون إلى أن التحولات المقترحة مثل الكفاءة في استخدام الأسمدة واستخدام الطاقة الخضراء، والزراعة الدقيقة، ليست كافية لمعالجة جذريًا التحديات البيئية والغذائية التي تواجهها العالم. يشدد على ضرورة التنويع في المحاصيل، وهو جانب أساسي في النهج الزراعي البيئي.

مع تزايد الاهتمام بالقضايا الزراعية والغذائية في سياق التغير المناخي، تم اعتماد النظم الغذائية في خطط التكيف ومكافحة التغير المناخي الوطنية للعديد من الدول. وهذا يشير إلى أهمية متزايدة لتحقيق توازن بين الإنتاج الزراعي والحفاظ على البيئة. يؤكد ألكسندر لوتش على أهمية هذا الزخم، مشيرًا إلى أن التحول في النظم الغذائية ضروري ويمكن تحمله، لكن الضغط الحالي يتطلب التوصل إلى توافق على الخطوات التنفيذية الملائمة.