شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة.
ونُظمت الدورة في معهد البحوث الجنائية والتدريب، وحضرها المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والسيد المستشار محمد البياع، رئيس المكتب الفني للنائب العام.
قدمت الوزيرة شكرها للمستشار محمد شوقي "النائب العام" على دعمه المستمر للوزارة في مجالات مثل الضبطية القضائية ورعاية الفئات المحتاجة.
وأكدت على أهمية التعاون بين الوزارة والنيابة العامة، والذي أدى إلى تنظيم فعاليات الدورة التدريبية.
أشادت الوزيرة بأهمية الضبطية القضائية في حماية الأطفال والتصدي للمخاطر التي قد تواجههم، وضرورة تعزيز الإجراءات القانونية لحمايتهم من الإساءة والإهمال والاستغلال.
كما أكدت على حرص الوزارة على الاستفادة والتعاون المستمر مع النيابة العامة.
وأعلنت الوزيرة عن منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مجالي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورعاية حقوق المسنين، وذلك وفقًا للتشريعات السارية، مما يتطلب المزيد من التنسيق مع النيابة العامة لتنفيذ التدريبات اللازمة.