قدمت ليبيا في الليلة الماضية، طلبًا لإصدار "إعلان تدخل" في القضية التي تُنظر فيها محكمة العدل الدولية، المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتوجيه العقوبات عليها في غزة، والتي تتناول النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل.

واستشهدت ليبيا بالمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تنص على أنه في حالة وجود شك في تفسير اتفاقية تشمل دولًا ليست أطرافًا في القضية، يتعين على المسجل إخطار جميع تلك الدول على الفور، وأن كل دولة مخولة بالتدخل في الإجراءات، مع إلزامية الحكم بالنسبة للدول التي تستخدم هذا الحق.

وفقًا للبيان الصادر عن المحكمة، تقدمت ليبيا بإعلانها للتدخل لأنها ترى أن أفعال إسرائيل وتقصيرها تصنف كجريمة إبادة جماعية، تستهدف الفلسطينيين في غزة كجزء من الجماعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع نطاقًا. كما أكدت أن سلوك إسرائيل يشكل انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأوضحت ليبيا أن إعلان تدخلها يركز على "البناء السليم للأحكام"، وفقًا لواجبات عدم ارتكاب ومنع جرائم الإبادة الجماعية وتطبيق العقوبات عليها، وفقًا للمادة الأولى من الاتفاقية بالاقتران مع المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية.