بعد سلسلة من المحاولات السابقة التي باءت بالفشل في قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة أمس قرارًا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه العضوية بطريقة إيجابية.

أشارت الجمعية العامة في القرار الذي اتخذته إلى أن الفلسطينيين يستحقون الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2024. 

يُذكر أن مشروع القرار الذي ناقشته الجمعية العامة أمس، والذي ينص على "ضرورة انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة"، نال دعم 143 عضوًا، بينما اعترض 9 أعضاء وامتنع 25 عن التصويت.

ماذا يعني مشروع القرار

لم يتغير الوضع كثيرًا عما كان عليه في السابق، ولكن القرار الجديد يضيف بعض المزايا لفلسطين في إطار عضويتها كدولة مراقبة في الأمم المتحدة، والتي حصلت عليها منذ عام 2012.

بفضل القرار الجديد، أصبح للفلسطينيين الآن القدرة على الحصول على مقعد في قاعة الجمعية العامة بجانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأصبح لديهم أيضًا الحق في تقديم مقترحات وتعديلات وطرح اقتراحات إجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، دون الحاجة إلى مرورها عبر دولة وساطة، وهو ما كان مقيدًا سابقًا بسبب وضعها كدولة مراقبة.

ومع ذلك، لا يتمتعون بحق التصويت في هذه الاجتماعات.

جدير بالذكر أن، تمتع فلسطين بوضع دولة مراقبة في الأمم المتحدة يعد اعترافًا فعليًا بوجودها وبحقوقها كدولة مستقلة.

ردود الفعل العربية بعد التصويت لصالح فلسطين

تمت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية ساحقة، مما أثار ترحيبًا واسعًا من جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية، وخاصة الدول العربية والمنظمات الإسلامية التي تؤمن بأهمية هذه القضية. على سبيل المثال:

أعربت مصر، من خلال وزارة الخارجية، عن ترحيبها بالقرار الجديد، مؤكدة أنه يعتبر تأكيدًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومعاناته الطويلة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المغرب استمرار جهودها من أجل التوصل إلى حل الدولتين، وتأكيد أهمية قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، مع الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لها.

من جهته، أشاد العراق بأهمية القرار كخطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية، مع التأكيد على دوره في تعزيز السلام في المنطقة.

وعبرت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالقرار، معتبرة إياه تأكيدًا على دعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية والعدالة والاستقلال.

وثمنت السعودية الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية تعزيز حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

فيما دعت الأردن المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية.