تماشيًا مع تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، جلسة توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون

دولار، كما شهدت الوزيرة توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وتم ذلك في إطار فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والاتصالات وقطاع الأعمال العام، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك وشركات القطاع الخاص.

وقع كلا من  الدكتور"محمد معيط"، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 بينما وقع "طارق فايد"، رئيس بنك القاهرة، على اتفاقية التمويل، وكانت الشهادة على التوقيع من جانب مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، بحضور "سيرجيو بيمنتا"، نائب رئيس المؤسسة.

اتفاقية تمويل بنك القاهرة

وشهدت وزيرة التعاون الدولي توقيع اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث يشمل المبلغ 50 مليون دولار لدعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تمتلكها القطاع الخاص، مع التركيز على دعم المشروعات التي يديرها نساء رواد الأعمال، بالإضافة إلى 50 مليون

دولار لتمويل التجارة ضمن برنامج تمويل التجارة العالمية التابع للمؤسسة الدولية.

وأكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للمؤسسة تقديم تمويلات لمصر، بما في ذلك تمويل سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار، مما يسهم في دعم جهود التحول الأخضر والحد من الانبعاثات.

وأضافت "المشاط "أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات مع الشركاء التنمويين لاستكشاف المزيد من الأدوات التمويلية المتاحة للشركات الخاصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة بدعم وتمكين القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حصول القطاع الخاص المصري على تمويلات تنموية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بقيمة 10.3 مليار دولار، تضمنت تمويلات مباشرة واستثمارات ودعمًا فنيًا وخطوط ائتمان.

اتفاقية الخدمات الاستشارية

وفيما يتعلق باتفاقية الخدمات الاستشارية، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن توقيع هذه الاتفاقية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل يعزز الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم المنظومة في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية التأمينية الشاملة

لجميع المواطنين، من خلال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.

وأوضحت أنه بفضل الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، تم توفير تمويلات تنموية بقيمة 900 مليون دولار، حيث جاءت هذه التمويلات من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، ومن الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 181.6 مليون دولار، ومن الجانب الياباني بقيمة 326.7 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات البناءة

التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ووفقًا للاتفاقية، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية من خلال خبرتها المتراكمة في التعامل مع القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص وتقديم الدعم الفني والاستشارات للتعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للهيئة

العامة للتأمين الصحي الشامل وغيرها من البنود التي تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC، لالتزامها بدعم جهود الدولة والقطاع الخاص في مصر من خلال شراكات بناءة ومثمرة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تبني على نحو محفظة استشارات ودعم فني في مجالات متعددة تشمل التصنيع والزراعة والشراكة بين القطاعين الحكومي

والخاص والمباني الخضراء وتكافؤ الفرص بين الجنسين والقطاع المالي.