أكدت مصر، مساء أمس الأحد، على اعتزامها التدخل رسمياً؛ لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية؛ للنظر في الإنتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويأتي الموقف المصري في ظروف مثالية، إذ أن تقديرات الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار، عقب طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية، جراء تصعيدها الذي يستهدف رفح في قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

 وكانت محكمة العدل الدولية، قد ذكرت الجمعة، أن جنوب أفريقيا قدمت طلباً عاجلاً لإجراءات إضافية طارئة بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وبحسب ما أوردته رويترز، فإن جنوب أفريقيا، قد قالت إن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتناسب مع الظروف المتغيرة في غزة.

كيف مرت محاكمة إسرائيل؟ 

كانت بداية وقوف إسرائيل أمام العدل الدولية، بناء على الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا ضدها في 29 ديسمبر الماضي، حيث أشارت إلى أن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

 وأكدت الدعوى، على أن سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها يشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وعقدت محكمة العدل الدولية جلستي الإستماع الأولى والثانية يومي 11 و12 من يناير الماضي، وخصصت أولى جلساتها لمرافعة جنوب أفريقيا، التي طالبت فيها بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فوراً، مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات، وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.

في حين خصصت جلسة الإستماع الثانية لمرافعة فريق القانون الإسرائيلي، حيث قال إن مطالبة جنوب أفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ستترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها، وبخصوص اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة، قالت إن "حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".

وفي 26 من الشهر ذاته، فرضت العدل الدولية التزامات قانونية دولية على إسرائيل، لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وألزمتها برفع تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

وقالت المحكمة، إن على إسرائيل التأكد أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

إلا أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بأوامر المحكمة، وواصلت ارتكاب الجرائم، بحق سكان القطاع، ففي هذا الحين كان عدد الشهداء بالقطاع 26.083 شهيد، أما اليوم فقد وصل عدد الشهداء إلى نحو 35 ألف.

وفي أواخر مارس الماضي، أمر قضاة المحكمة إسرائيل، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير.

وشددت على إسرائيل بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأكدت المحكمة، أن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات.

إلا أن إسرائيل لم تصغ لتلك القرارت، كما لم تصغ من قبل، وكان آخر ما طرأ على القضية هو ما ذكرته المحكمة الجمعة، بأن جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا لإجراءات إضافية طارئة بقضيتها ضد إسرائيل.

ويمثل ذلك تحدي واضح للمادة 59 من ميثاق محكمة العدل الدولية، التي تنص على أن القرارات التي تتخذها ملزمة للأطراف، ولكنها ليست ملزمة لدول أخرى.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل تتخوف من أن تنشر محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة أمراً جديداً بوقف العملية في رفح.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها.