أدانت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسى، الاستهداف الإرهابي للمواطنين المصريين المسيحيين في مدينة العريش، واعتبرت ذلك جزءًا من مشروع التنظيمات الإرهابية لإثارة الفتنة بين أبناء مصر، فليس ما يحدث ضد المواطنين المسيحيين فى العريش الأسابيع الأخيرة إلا حلقة من حلقات استهدافهم في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة نفسها، كما أكد ذلك تفجير الكنيسة البطرسية الأخير .
وأكدت المنظمة في بيان لها، على تضامنها الكامل مع كل أبناء شمال سيناء، خاصةً أبناء العريش الذين هم الأكثر تعرضًا لإجرام الجماعات الإرهابية بحكم الظروف الخاصة بهذه المنطقة، مؤكدة أن الاعتداء على المواطنين المسيحيين من ديارهم اعتداء على المصريين جميعًا وخرقًا جسيمًا للمبادىء والحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين، كما أنه يحقق الهدف الأساسي للجماعات الإرهابية بضرب وحدة النسيج الوطنى والتماسك الاجتماعي الذي عرف به المصريون.
وأضافت: "كل ذلك يحتم ويستدعى مسؤولية الدولة في توفير الحماية والأمن لحياة المواطنين المصريين جميعًا، وفي مقدمتهم أقباط مصر، وفي الحفاظ على كرامتهم وعلى ممتلكاتهم".
وتشدد المؤسسة على الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم جهود الدولة بمساعدة أسر الضحايا وتقديم كل العون للمواطنين المضارين، فالمشاركة المجتمعية أساسية لتعويض الخسائر المادية والأهم لتخفيف الآلام النفسية واحتضان المضارين من الأعمال الإرهابية، وقد عودنا المجتمع المدني على أن يضرب أروع نماذج التضامن في الأزمات التي تواجهها الدولة المصرية.