طفرة كبيرة شهدها قطاع الزراعة في مصر، والذي يأتي مشروع مستقبل مصر الزراعي على رأس مشروعاته، بما يضيف من مساحة جديدة للرقعة الزراعية بالأراضي المستصلحة، والتي تقدر بنحو مليون فدان الآن، وستزيد في السنوات المقبلة، حيث سيدخل الخدمة في عام 2025 نحو مليوني فدان جديدين، حسبما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم خلال افتتاح موسم الحصاد بالمشروع.

وسيعمل مشروع مستقبل مصر الزراعي الذي يعد باكورة مشروعات الدلتا الجديدة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والذرة، بجانب التوسع في التصنيع الزراعي بما سيخلق قيمة مضافة جديدة للقطاع وللصادرات المصرية الزراعية.

 

تقليل الواردات وزيادة الصادرات

ويقول الدكتور علي إسماعيل أستاذ الزراعة، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، إن مشروع مستقبل مصر الزراعي يأتي في إطار توجه الدولة للاستثمار المحلي والتوسع في قطاع الزراعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة الذي يضيف للدولة نحو 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، موضحا أن مشروع مستقبل مصر الزراعي الآن تقدر مساحة المرحلة الأولى منه 800 ألف فدان وهناك مناطق أخرى منه في شرق العوينات وأسوان والنوبارية والمنيا وبني سويف، وأنشئ جهاز مشروع مستقبل مصر.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد منها زيادة الإنتاج المحلي والتصدير لتوفير العملة الصعبة والتوسع في التصنيع الزراعي، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم خلال افتتاح موسم الحصاد، موضحا أن هناك مجمع للصناعات في المشروع للاستفادة من الحاصلات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمنتج بدلا من تصدير الخام، وبالتالي تقليل الواردات وزيادة قيمة الصادرات.

وأكد إسماعيل أن المشروع يساعد أيضا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل مثل بنجر السكر، حيث تم عمل مصنع للسكر به وكذلك مصانع للأعلاف الحيوانية والصناعات الغذائية، مضيفا أن هذا سيسهم في خلق مجتمع زراعي صناعي جديد ومتكامل، باستخدام نظم الري الحديثة، وتكنولوجيات عالية، مما يسهم في توفير المياه، وبالتالي ما ينتج من الأراضي في مشروع مستقبل مصر، سيعادل ما ينتج من الدلتا القديمة.

وأضاف أنه بالنسبة للمحاصيل في مشروع مستقبل مصر الزراعي، فإنه يجري زراعة العديد من المحاصيل منها المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، بمت يسهم في سد جزء كبير من الفجوة الغذائية، ومن المستهدف من المشروع أن يساهم في إنتاج نحو 2.5 مليون طن قمح وفقا للخطة التي وضعها جهاز مستقبل مصر الزراعي، وهو ما سيسهم في تقليل جزء من الواردات، كما أن هناك خطط لتعظيم استخدام المياه في المحاصيل وإنتاج 3 أضعاف القمح، وهو ما سيسهم في توفير العملة الصعبة بنسبة أكبر وتقليل فاتورة استيراد القمح.

وأشار إلى أنه يجري أيضا زراعة الذرة وهو ما سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية وتقليل فجوة الاستيراد، كما ستنتهي فجوة السكر تماما والتي تقدر بـنحو من 400 إلى 700 ألف طن، بجانب استخدام التمور وغيرها من المحاصيل، مشيرا إلى أن هناك أزمة كبيرة تواجه الدولة وهي الزيادة السكانية، والتي تزداد بنحو 2% معدل النمو السكاني ويقدر العدد حاليا بنحو 105 مليون تقريبا فضلا عن 9 ملايين ضيف في مصر.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعني أن الدولة تحتاج إلى مساحات كبيرة من المحاصيل، وإلا قد تتعرض لأزمات في الأمن الغذائي، موضحا أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف إضافة 2.2 مليون فدان منها 800 ألف فدان في مستقبل مصر الزراعي، تشمل المحاصيل السابقة فضل عن الفواكه مثل الرمان والموالح والمانجو وكذلك الخضروات مثل الطماطم والبطاطس، فهو مشروع متنوع ومتكامل ويغطي احتياجات كبيرة.

وشدد على أهمية المنطقة الصناعية في المشروع لأن التصنيع هو ما يخلق القيمة المضافة، فمثلا تضم المنطقة مصنع للبطاطس الشيبسي والنصف مقلية وكذلك ترتفع القيمة المضافة بدلا من تصدير البطاطس المجمدة، وكذلك العصائر والخضروات ويقلل أيضا من تكلفة النقل والهدر في المحاصيل.

تحقيق الأمن الغذائي

وقال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن ملف الأمن الغذائي ومتطلباته أصبح حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد المصري والمصريين، موضحا أن كل التجارب والأزمات التي مرت بها الدولة سابقا أثبتت أنه مع حدوث أي أزمة صغيرة يتسارع المصريون على شراء المواد الغذائية وتأمين احتياجاتهم منها، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل كبير وتحدث مضاربات وتتأثر الأسعار في كل النواحي ما يؤدي لارتفاع نسب التضخم، وهذا ما حدث خلال العامين الماضيين.

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن توجه الدولة نحو ملف الأمن الغذائي والقطاع الزراعي ليس بتوجه جديد، حيث يجري افتتاح مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة منها الزراعة والصناعة، ومن المهم الاستمرار في تلك المشروعات وفقا لاستراتيجية لأن معدل النمو السكاني كبير، ما يجعل الدولة تحتاج لزراعة مساحات جديدة من المحاصيل كل عام بما لا يقل عن 250 ألف فدان جديد سنويا يحتاجون للاستصلاح والزراعة ويدخلون الخدمة كل عام، لمواجهة ضغط الزيادة السكانية وكذلك عدد ضيوف مصر من الدول الأخرى الذين وصل عددهم إلى 9 ملايين شخص تبلغ تكلفة استضافتهم 10 مليارات دولار وهو ما يمثل ضغطا على الدولة.

ولفت العمدة إلى أن مشروع مستقبل مصر هو مشروع طموح ضمن مشروع الدلتا الجديدة الذي يضف نحو 2 مليون فدان للرقعة الزراعية، سيتم استصلاحهم ودخولهم الخدمة حتى 2025، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الري الحديث، وهذا المشروع مع مشروع توشكي واستصلاح وزراعة 500 ألف فدان في سيناء، مع فتح المجال للقطاع الخاص لحل مشكلة الأسمدة والمبيدات والمدخلات والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة، سيكون كله كفيلا بتوفير الأمن الغذائي للبلاد.

وشدد على أنه بجانب ذلك التركيز على الصناعات الغذائية، لأن مصر صادراتها الزراعية من البطاطس والطماطم والموالح والبصل والبنجر وغيرها من المحاصيل كبير، وهناك حاجة للتصنيع مثل تجفيف وعصر الطماطم وتعليبها وكذلك الفواكه المجففة، والتغليف وغيرها من الصناعات المهمة على هامش مشروعات الرقعة الزراعية، حيث يجري تنفيذ منطقة صناعية في المشروع.

 

التنمية الشاملة

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مشروع مستقبل مصر الزراعي هو بالفعل مستقبل مصر إذ يستهدف بشكل رئيسي مصلحة المواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أنه يستهدف المشروع بشكل رئيسي إضافة مساحة كبيرة في حدود 1.1 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة الذي سيضيف 2.2 مليون فدان.

وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المشروع عبقري بطبيعته من ناحية الموقع، حيث يقع في الظهير الصحراوي لخمسة محافظات، هي الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح، ويقع بالقرب من محور روض الفرج الضبعة، وبالقرب من مطارات وموانئ رئيسية، مؤكدا أن المشروع يحقق فكر التنمية الشاملة من حيذ تحقيق الترابط بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية والاقتصادية بمفهومها الشامل.

وأكد أن المشروع يشتمل على مصانع عديدة، منها مصنع للعلف ومصنع السكر بطاقة 2.5 مليون طن، ومصنع لمركزات الرمان والبرتقال ومصنع للب الورق ومصنع البطاطس المصنعة، مؤكدا أن المشروع يتكامل في العمل مع هيئات الدولة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الري والموارد المائية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الري والموارد المائية ويحقق طفرة كبيرة في العمالة حيث يوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويخفف العبء على ميزان المدفوعات من خلال الإحلال محل الواردات وزيادة الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن الصوامع التي تم إنشائها بشكل كبير في المشروع، مهمة للغاية، من خلال السعة التخزينية للصومعة كما أن بها مجففات حتى يتم تجفيف الذرة لأنها تستلزم عمليات تجفيف حتى يتم تداولها.