أكد وزير الخارجية الكويتي، عبدالله على اليحيا، أن المشهد الإقليمي والدولي يشهد حاليًا توترات وتحديات غير تقليدية تعبر عن الحدود، مثل تغير المناخ والتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة، مما يضع النظام الدولي متعدد الأطراف تحت ضغوطات هائلة ويمثل أصعب اختبار لقدرته على الصمود والاستمرار منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وفي تصريح صادر اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ61 لانضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة في 14 مايو، أشار اليحيا إلى أن العالم يواجه تحديات شديدة في الوقت الحالي، حيث تعكس التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية القضايا المعقدة والمترابطة ببعضها البعض، وتترك آثارًا متعددة الأبعاد على مجتمعاتنا ودولنا.
أكد اليحيا أن سياسة الخارجية لدولة الكويت تعتمد على الاعتدال والعقلانية والتوازن، معتمدة على القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤمنة بالعمل الدولي متعدد الأطراف، وداعمة للحوار وتقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات، وتنتهج دبلوماسية تهدف لبناء الجسور وخلق شبكات متنوعة من العلاقات تعمل على تعزيز السلام وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى الارتباط الوثيق للكويت بالأمم المتحدة منذ اليوم الأول لانضمامها، حيث رأت في المنظمة الدولية ملاذًا آمنًا لضمان حقوقها وسماع صوتها، ومحفلًا مناسبًا لتسخير دبلوماسيتها النشطة في الجهود الدولية الخيرة.
وختم اليحيا بالإشارة إلى العلاقة المتنامية بين الكويت والأمم المتحدة عبر العقود، معربًا عن شكره للدور الحاسم الذي لعبته المنظمة الدولية في تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي عام 1991، ومؤكدًا على أهمية دور مجلس الأمن في ردع العدوان وانتصار الحق والعدالة.