وافقت لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها- اليوم- على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وعقب مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والحكومة ، أكد النواب التزام وزارة الصحة بتقديم جميع خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث وافقت اللجنة على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدين التزام الدولة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تشغيل نسبة ٥٠% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة وجميع النواب الحاضرين اجتماع اللجنة مؤكدين أن تكون نسبة التشغيل الأكبر في المستشفيات للأطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر، وقررت اللجنة تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى ٢٥% فقط.
ووافقت لجنة الصحة نهائياً في اجتماعها اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يسمح بمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.