منذ انطلاق أول اجتماع للقمم العربية كانت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى على مائدة القادة العرب، فعلى مدار ما يقرب من 80 عاما، كانت القضية الفلسطينية الحاضر الأول في كل القمم العربية، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة وحتى طرح

المبادرة العربية للسلام، وغيرها من الخطوات التي اتخذها العرب دعما للقضية الفلسطينية. 

وتعقد غدا القمة العربية الـ33 في البحرين، وسيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ستناقش القمة باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها.

القضة الفلسطينية في القمم العربية

في عام 1946 انطلقت القمة العربية الأولى، بمؤتمر عربي عقد في أنشاص بدعوة من الملك فاروق، شارك فيه الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية وهي الأردن، و‌مصر، و‌السعودية، و‌اليمن، و‌العراق، و‌لبنان، و‌سوريا، ركَّزت على القضية الفلسطينية، إذ أكدت القمة أن فلسطين قطر عربي لا يمكن أن ينفصل عن الأقطار العربية الأخرى.

وقالت القمة حينها إن ما يصيب عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها، ولذلك تعتبر قضية فلسطين جزءاً لا يتجزأ من قضايانا القومية الأساسية، مؤكدة ضرورة  إيقاف الهجرة الصهيونية إيقافاً تاماً، ومنع تسرب الأراضي العربية إلى الأيادي الصهيونية بصورة تامة، والعمل على تحقيق استقلال فلسطين

وتشكيل حكومة تضمن فيها حقوق جميع سكانها الشرعيين بدون تفريق بين عنصر ومذهب.

فيما كان الاجتماع العربي التالي في هذا الشأن في 10 يوليو 1948، حيث قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية إقامة إدارة مدنية موقتة في المناطق الفلسطينية التي تسيطر عليها الجيوش العربية، وحدد القرار الدوائر المدنية، لترشيح الشخصيات الفلسطينية التي سترأسها.

القمة العربية الأولى 1964

وكانت القمة العربية الأولى في يناير عام 1964 بدعوة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتعقد القمة الأولى لجامعة الدول العربية  في القاهرة للنظر في خطة إسرائيل لتحويل نهر الأردن، وقررت إنشاء قيادة عسكريّة عربيّة موحّدة، وطلبت القمة من ممثّل فلسطين في جامعة الدول العربيّة، أحمد الشقيري، أن

يستمر في جهوده الهادفة إلى إقامة القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطينيّ وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره.

وفي العام نفسه عقدت القمة العربية الثانية في سبتمبر 1964، والتي فيها تقر "خطة العمل العربي المشترك" التي أكدت "وجوب استخدام جميع إمكانات العرب وحسب طاقاتهم ومقدراتهم بمواجهة الاستعمار والصهيونية"، وعبرت القمة عن دعمها للكيان الفلسطيني ورحبت بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، ممثّلاً

للشعب الفلسطيني، ووافقت على إنشاء قوات جيش التحرير الفلسطيني على أن يكون تشكيل هذه القوات وتسليحها وتدريبها وفق خطة تضعها القيادة العربيّة العامة الموحّدة، بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية".

وفي سبتمبر من العام التالي، عقدت القمة العربية الثالثة، والتي وافقت على "ميثاق التضامن العربي"، وأقرت خطة عربية موحدة للدفاع عن قضية فلسطين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، فيما تزامنت القمة الرابعة مع الهزيمة في حرب يونيو 1967، وأكدت ضرورة توحيد جهودهم لإزالة آثار العدوان

الإسرائيلي، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية التي احتلتها، وأقرت عدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف بها، وعدم التفاوض معها، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه.

وفي سبتمبر 1970، عقدت قمة عربية طارئة في القاهرة، وذلك بعد تفاقم الصراع المسلح بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية، واتخذت القمة قراراتها بإرسال الرئيس السوداني جعفر النميري إلى عمّان لتقصي الحقائق، ونتيجة مساعي هذا الوفد تم إخراج ياسر عرفات من العاصمة الأردنية إلى

القاهرة، وتم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الملك حسين وعرفات.

وفي القمة العربية السادسة في الجزائر نوفمبر 1973، واتخذت القمة قرارا بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وأنّ السلام يتطلب الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، واستعادة الحقوق الوطنيّة الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي أكتوبر من عام

1974، جددت القمة العربية في الرباط حق الشعب الفلسطيني في إقامة سلطة وطنيّة مستقلّة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثّل الشرعيّ والوحيد للشعب الفلسطينيّ.

فلسطين عضو كامل في الجامعة العربية

وفي الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية المجتمع في القاهرة، في سبتمبر 1976 تم اتخاذ قرار الاعتراف بفلسطين ممثَّلةً بـ منظمة التحرير الفلسطينية، عضواً كامل العضوية في الجامعة.

مبادرة فاس

وتبنت القمة العربية الثانية عشرة التي عقدت في سبتمبر 1982، في مدينة فاس، خطة سلام سعودية، نصت على عدة بنود منها أن الشعب الفلسطيني ينبغي أن يمارس حقوقه تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيّ"، وهو ما أطلق عليه "مبادرة فاس ".

حق تقرير المصير

أما في القمة العربية التي عقدت في يونيو 1988، فقد نصت على عدة مبادئ لتحقيق السلام، منها انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بالإضافة إلى وضع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة لفترة لا تتجاوز عدة أشهر، وكذلك ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير

المصير والعودة وإقامة دولته بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

بجانب عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنيّة، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قدم المساواة مع المشاركين الآخرين.

فيما عقدت القمة العربية غير العادية في الدار البيضاء، في مايو 1989، والتي تزامنت مع تصاعد القمع الإسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية، وحثت دول العالم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى تمكينها من ممارسة سيادتها على ترابها الوطني، ودعت المشاركين إلى عقد مؤتمر دولي للسلام.

دعم الانتفاضة الفلسطينية

وفي أكتوبر 2000، عقدت القمة العربية متأثرة بتعبئة شعبية عربية دعماً للانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت في أواخر سبتمبر من العام ذاته، وفيها وجهت القمة التحية لانتفاضة الشعب الفلسطيني، وتشيد بالتجاوب الشعبي العربي معها، وأدانت إسرائيل بسبب تحويلها عملية السلام إلى عملية حرب ضد الشعب

الفلسطيني مستخدمة القوة العسكرية لحصاره وعزله وجعله رهينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدانت انتهاكات إسرائيل للحرم القدسي، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في إطار الأمم المتحدة، تكون مهمتها تقديم تقرير "حول مسببات ومسؤولية التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

ومنذ 2001 بدأ أول لقاءات القمم السنوية المنتظمة، والتي ركزت على عدة قضايا من أبرزها انتفاضة الشعب الفلسطيني، وأدانت ممارسات الاحتلال القمعية بما فيها الاغتيالات وهدم المنازل والعقوبات الجماعية، ولجوئه إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية واعتداءاته المستمرة على المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

المبادرة العربية للسلام

وفي مارس 2002، عقد قادة الدول العربية لقاءا في بيروت ؛ وتبنت القمة مبادرة السلام السعودية كمبادرة سلام عربية، والتي نصت على عدة بنود ومنها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان؛ التوصل إلى حلّ عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتفق عليه

وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194؛ قيام دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية ؛ إنشاء علاقات طبيعية بين إسرائيل والدول العربية في إطار سلام شامل.

ومع توالي انعقاد القمم العربية التالية على مدار السنوات، كان يتم التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي - الإسرائيلي على أساس "المبادرة العربية للسلام".

ففي مارس 2005 صدر بيان القمة باسم "إعلان الجزائر"، تجدد فيه التزام الدول العربية مبادرة السلام العربية ، ومرجعية مدريد القائمة على أساس الأرض في مقابل السلام، وخارطة الطريق، وخلالها أشادت بالأجواء الديموقراطية التي جرت فيها الانتخابات الفلسطينية التي نصبت محمود عباس رئيساً لـ السلطة

الفلسطينية في إثر وفاة الرئيس ياسر عرفات .

وفي مارس 2006، في إعلان الخرطوم، والتي كانت بعد شهرين من الانتخابات التشريعية الفلسطينية يناير 2006، والتي أسفرت عن فوز حركة "حماس" بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، أشاد الإعلان بالممارسة الديموقراطية الفلسطينية وأعرب عن دعمه القمة للسلطة ومؤسساتها ودعوة "المجتمع الدولي إلى

احترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار قياداته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية."

وفي مارس 2007، كانت قمة الرياض، والتي رحبت بإعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية كخطوة سياسية هامة نحو استئناف عملية السلام، وقررت تفعيل مبادرة السلام العربية وتكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالمبادرة بمواصلة جهودها، وبتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات الدبلوماسية

اللازمة مع الأطراف المعنية بعملية السلام، وحشد التأييد للمبادرة.

لكن مع سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في يونيو 2007، وقيام إسرائيل بفرض حصار شامل على القطاع، أكدت القمة العربية التالية في مارس 2008، ضرورة تجاوز الخلافات العربية - العربية من خلال الحوار وتغليب المصالح العربية العليا، وجددت التأكيد على المواقف العربية المعهودة بشأن القضية

الفلسطينية، وحذرت من أن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية "مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة".

إعلان القدس

وفي 2008، دعت القمة العربية لاستمرار الجهود العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة "بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً."

وفي مارس 2010، عقدت القمة والتي حملت اسم "قمة دعم صمود القدس " وأصدرت "إعلان القدس" الذي يعيد تأكيد موقف الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، وأدانت العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على المسجد الأقصى المبارك، مع خطة عمل لإنقاذ المدينة تتضمن سلسلة إجراءات سياسية وقانونية.

أما القمة التالية في مارس 2012، فقد أكدت تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وتعتبر المصالحة الفلسطينية "ركيزة أساسية ومصلحة عُليا للشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

إتمام المصالحة الفلسطينية

وعقدت القمة العربية في الدوحة، في مارس 2013، وفيها دعى الزعماء إلى المصالحة الفلسطينية على أساس اتفاق القاهرة عام 2011، وإعلان الدوحة عام 2012، وطلبوا من مصر وقطر مواصلة جهودهما الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأعربت عن رفضها نية إسرائيل إعلان نفسها دولة

يهودية، وتدين النشاط الاستيطاني، وثمنت مبادرة دولة قطر بإنشاء صندوق برأس مال مقداره مليار دولار لدعم الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس .

وجددت القمة العربية في 2014، تأكيد تمسكها بـمبادرة السلام العربية وبمواقفها المعهودة بشأن التسوية، ومنها ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو 1967 بما يشمل القدس الشرقية كعاصمة دولة فلسطين، و إدانة حفريات في محيط المسجد الأقصى ، التحذير من تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين

واليهود، التأكيد على استمرار دور الأونروا ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وفي مارس 2015، طالبت القمة العربية الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء العدوان الإسرائيلي الواسع" على قطاع غزة في صيف سنة 2014، والإسراع في مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.

قمة القدس

وعقب القرار الأمريكي في 2017 بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعتبارها عاصمة إسرائيل، عقدت قمة عربية في الظهران عام 2018، حملت اسم "قمة القدس "، وتضمن "إعلان الظهران " تأكيد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالب دول العالم بعدم نقل

سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت القمة تمسكها بـالقدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، وأعادت تأكيد التزامها بـمبادرة السلام العربية وبجميع بنودها.

وفي القمة العربية 2019، في تونس أدان الزعماء ما يسمى بـقانون الدولة القومية اليهودية، باعتباره تكريساً للممارسات العنصرية، وتنكّراً لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير المصير".