تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، جلسة الإستماع الثانية الخاصة بفرض إجراءات طوارئ جديدة على "تل أبيب"، بناءً على طلب من "بريتوريا"، وذلك في إطار القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها على غزة.

 

 محاكمة إسرائيل

ومن المقرر أن تستمع "العدل الدولية" اليوم لفريق الدفاع الإسرائيلي، بعد أن أنهى وفد جنوب أفريقيا القانوني مرافعته أمام المحكمة أمس، والتي طالب فيها بفرض "إجراءات طارئة" من أجل حماية أهالي قطاع غزة، كخطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات.

وتأتي تلك الجلسات؛ لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها على إسرائيل، جراء هجماتها الأخيرة على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وترى جنوب أفريقيا، أن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع بالقطاع، لاسيما مع الهجوم الإسرائيلي على رفح، وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية.

وفي مرافعته أمام المحكمة، قال وفد جنوب أفريقيا، إن إسرائيل هي نظام فصل عنصري يرتكب جرائم إبادة في غزة، وإن الإفلات من العقاب سمح لها بارتكاب هذه الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأضاف الوفد"إسرائيل تصعد من حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين".

وأعقب بالقول، أن ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة، وهناك أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة، مشيرا إلى أن رفح هي آخر مكان لجأ إليه الفلسطينيون وبدونها لن تعود الحياة للقطاع.

وأوضح، أن المقابر الجماعية بمستشفيات غزة دليل على نهج إسرائيل بالإبادة الجماعية، فضلا عن أن هناك أدلة أخرى كثيرة على ذلك.

بدوره، قال رئيس محكمة العدل الدولية، إن المحكمة خلصت إلى أن الإجراءات الاحترازية لم تعالج التداعيات الناتجة عن ظروف الحرب.

وأكد أن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة، مضيفا" عليها أن تضمن أن جيشها لا يرتكب أي انتهاك لأي من حقوق الفلسطينيين".

 

 قرارت العدل الدولية

في أواخر يناير الماضي، فرضت العدل الدولية التزامات قانونية دولية على إسرائيل، لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وألزمتها برفع تقرير للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

وأوضحت المحكمة، أن على إسرائيل التأكد أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.

إلا أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بأوامر المحكمة، وواصلت ارتكاب المجازر بحق سكان القطاع، ففي هذا الحين كان عدد الشهداء بالقطاع 26.083 شهيد، أما اليوم فقد وصل عدد الشهداء إلى مايزيد عن 35 ألف.

وفي أواخر مارس الماضي، أمر قضاة المحكمة إسرائيل، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان قطاع غزة دون تأخير.

وشددت على إسرائيل بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأكدت المحكمة، أن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات.

وبالمثل، لم تصغ إسرائيل لتلك القرارت، وهي اليوم تغلق معبري رفح وكرم أبو سالم؛ لتحول دون دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي وقت سابق، أعلنت دول، منها مصر وليبيا وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضيتها المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بسبب حربها المستمرة على  قطاع غزة.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها.