قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إثبات مخالفة 8 شركات منتجة وموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، إلى جانب عدد من تجار التجزئة، لمخالفتهم أحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

المخالفات تتعلق بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، وعقد اتفاقات لتوحيد أسعار التجار.

جاء هذا القرار بعد فحص الجهاز للأسواق، خاصة قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية الذي يشهد نموًّا كبيرًا وتقلبات في الأسعار. قام الجهاز بمراجعة أكثر من 10 آلاف عقد بين الشركات والتجار على مستوى الجمهورية، واكتشف وجود اتفاقات رأسية لتحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار بين الموزعين.

ألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف هذه المخالفات وتعديل العقود المبرمة مع التجار، لإزالة أي بنود تنص على تحديد سعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار.

تجاوبت الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة. أكد الجهاز أن هذه الممارسات تحد من حرية المنافسة وتمنع المنافسة السعرية بين موزعي نفس العلامة التجارية، مما يضر بمصلحة المستهلك ويؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق، مما يمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من المنافسة.

وشدد الجهاز على استمراره في دراسة كافة الأسواق والقطاعات لمكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار المنتجات.