للسيطرة على السوق من جشع التجار.. قام  جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باتخاذ قرار جديد بشأن 8 شركات منتجة وموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، نتيجة مخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

جهاز حماية المنافسة

واستند قرار جهاز حماية المنافسة، ضد الـ 8 شركات، إلى وجود اتفاق رأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، كما تم عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين، وذلك أحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.

وتوصل الجهاز إلى يزيد على 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، إلى وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته.

وأكد الجهاز أن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، وذلك بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

والزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المُنتجة والمُوردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المُبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.

ويستمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في دراسة كافة الأسواق والقطاعات خاصة تلك التي تخص قطاعًا عريضًا من المواطنين، لمواجهة ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على أسعار منتجات تلك السلع والقطاعات.