ذكر تقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار التي نفذتها أوكرانيا على البنية التحتية الروسية للطاقة في وقت سابق من هذا العام، أدت إلى تعطل 14% من قدرة تكرير النفط في روسيا، وتسببت في ارتفاع أسعار الوقود المحلية، ولكن كان لها تأثير ضئيل على إنتاج الكهرباء.

وأشار التقرير إلى أن فقدان بعض قدرات التكرير الروسية أدى إلى زيادة الأسعار المحلية بنسبة تتراوح بين 20% و30% بحلول منتصف مارس، وأدى إلى توقف الصادرات لتركيز الانتاج على تلبية الطلب المحلي.

وفي محاولة لتخفيف تأثير هذه الضربات، قامت روسيا بحظر صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارًا من مارس، وبدأت في استيراد المنتجات المكررة من بيلاروسيا، وخططت لاستيرادها أيضًا من كازاخستان، كما أعطت الأولوية لشحنات المنتجات البترولية عبر السكك الحديدية الروسية بدلاً من وسائل النقل الأخرى.

وبالرغم من استمرار الهجمات، إلا أن تحليل وكالة الاستخبارات الدفاعية يغطي فترة لمدة شهرين فقط، منذ الضربة الأولى في 21 يناير، على مصنع أوست-لوجا التابع لشركة نوفاتيك بي جي إس سي، وحتى هجوم 24 مارس على محطة طاقة في نوفوتشركاسك.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجمات على منشآت الطاقة "لم تؤدي إلى انقطاع كبير للكهرباء عن الجيش الروسي والسكان المدنيين، نظرًا لقدرة روسيا القوية على توليد الكهرباء - ثالث أكبر قدرة في العالم".